رئیس سازمان زندانها در ایران روز یک‌شنبه، ششم شهریور وجود پدیده «کف‌خوابی» در زندان‌های کشور را تأیید کرد.
غلامعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که این موضوع در زندان‌هایی که تعداد تخت‌های آن‌ها متناسب با شمار زندانیان نیست رخ می‌دهد.
روزنامه همشهری در گزارشی در سال ۱۳۹۹ درباره «کف‌خوابی» در زندانها این پدیده را فروش یا اجاره تخت در زندان با نظر «وکیل بند» تعریف کرده بود.
در همین گزارش هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری گرفتن پول برای جای خواب در زندانها را «خلاف نص صریح قانون» اعلام کرده و گفته بود در واقع خودِ سازمان زندانها هیچ‌وقت نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد و این کار توسط وکیل بند انجام می‌شود.
وکیل بند، از سوی مسئولان زندان و از بین زندانیان با هدف نظارت و نمایندگی آن‌ها در بند انتخاب می‌شود.
در سال‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی و مدنی درباره ازدحام جمعیت در زندانها و نبود امکانات که موجب خطرهای جانی به‌ویژه در دوران کرونا برای زندانیان شده است، بارها هشدار داده‌اند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر اواسط مرداد در پیامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی‌سابقه «بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی» در بند زنان زندان اوین، این وضعیت را «نشانه‌ای از شدت گرفتن سرکوب» جمهوری اسلامی خواند که «تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است.»
در همین حال و با وجود فشار بر زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و مدنی رئیس سازمان زندانها همواره بر لزوم کاهش تراکم جمعیتی زندانها با در نظر گرفته «ارفاقات قانونی» تاکید می‌کند. این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار گسترده ویدیوهای مربوط به زورگیری و سرقت‌های خشن اعلام کرد که این افراد «نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند».
بنا بر اعلام اخیر فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل «افزایش قیمت‌ها» آمار سرقت در کشور از سال ۱۳۹۷ به یک باره ۳۷ درصد افزایش یافته است.