نیروهای پلیس در ادامه تحقیقات دربارۀ تلاش نافرجام رئیس‌جمهور کرۀ جنوبی برای اعلام حکومت نظامی، صبح چهارشنبه ۲۱ آذرماه به دفتر یون سوک-یول هجوم بردند.
به گزارش یونهاپ، خبرگزاری رسمی کرۀ جنوبی، در حکم تفتیش پلیس مشخصاً از آقای یون نام برده شده است.
در زمان ورود نیروهای پلیس به مجتمع ریاستجمهوری، آقای یون در این محل حضور نداشته است. یون سوک-یول از شنبۀ گذشته که در نطقی تلویزیونی بابت اعلام حکومت نظامی عذرخواهی کرد، در انظار عمومی دیده نشده است.
رئیس‌جمهور کرۀ جنوبی گرچه ممنوع‌الخروج شده، اما هنوز بازجویی و حکمی هم برای بازداشت او صادر نشده است.
در تحولی دیگر، کیم یونگ-هیون وزیر پیشین دفاع این کشور، که به اتهام توصیۀ اعلام حکومت نظامی در بازداشت به‌سر می‌برد هم تلاش کرده جان خود را بگیرد. این موضوع را یکی از مقامات وزارت دادگستری کره جنوبی، در جلسۀ استماع یک کمیتۀ پارلمانی تأیید کرد.
بیشتر در این باره: کرۀ جنوبی؛ ادامهٔ روند استیضاح رئیس‌جمهور و ممنوع‌الخروجی وزیر دفاعشین یونگ-هائه به پارلمان گفت که آقای کیم تلاش کرده بوده با استفاده از لباس زیر، خودکشی کند؛ اما در حال حاضر تحت نظر است و خطری جانش را تهدید نمی‌کند.
در نخستین ساعات صبح چهارشنبه، «چو جی-هو» رئیس پلیس ملی کرۀ جنوبی هم به اتهام همکاری برای اعلام حکومت نظامی نافرجام بازداشت شد.
خبرگزاری یونهاپ گزارش کرده که او به‌دلیل مستقر کردن نیروهای پلیس در مقابل پارلمان برای ممانعت از ورود نمایندگان به این ساختمان متهم شده است.
رهبر حزب حاکم «قدرت مردم» پیشتر با تأکید بر محدود شدن اختیارات رئیس جمهور، گفته بود که در دورۀ گذار برای یافتن راهی جهت «کناره‌گیری مسالمت‌آمیز» یون سوک-یول از ریاست جمهوری، هان دوک-سو نخست‌وزیر زمام امور کشور را در دست خواهد داشت. اما احزاب اپوزیسیون و برخی حقوق‌دانان، مطابقت چنین اقدامی با قانون اساسی کشور را زیر سوال برده‌اند.
در همین حال با افزایش ابهامات و طرح سوالاتی دربارۀ وضعیت ادارۀ کشور، احزاب اپوزیسیون در تلاشند تا یک لایحۀ جدید استیضاح رئیس جمهور را به رأی بگذارند. پارلمان در روز چهارشنبه با برگزاری جلسۀ ویژه‌ای در این زمینه مقرر کرد که شنبه ۲۴ آذرماه ساعت ۱۰ و نیم صبح به وقت تهران، در مورد لایحۀ دوم استیضاح رأی‌گیری شود.
بیشتر در این باره: ادامۀ بحران در چهارمین قدرت اقتصادی آسیا؛ رئیس‌جمهور کرۀ جنوبی ممنوع‌الخروج شدتصویب این لایحه به رأی مثبت دست‌کم دو سوم از نمایندگان یعنی دویست تن نیاز دارد. برخی نمایندگان عضو حزب حاکم «قدرت مردم» از همراهی با این اقدام خبر داده‌اند. برای رأی آوردن لایحۀ استیضاح، دست‌کم هشت تن از ۱۰۸ نمایندۀ این حزب در پارلمان باید به آن رأی مثبت بدهند.
در رأی‌گیری شنبۀ گذشته در مورد نخستین لایحۀ استیضاح رئیس جمهور، اکثر نمایندگان این حزب، از حضور در جلسه سر باز زدند.
در حالی‌که تحولات سریع روزهای اخیر، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و یکی از متحدان اصلی واشینگتن در این قاره را در بحران جدی سیاسی فرو برده است، اتحادیه کارگران صنایع فلزی کرۀ جنوبی، از جمله کارگران شرکت عظیم خودروسازی کیا در روز چهارشنبه دست به اعتصاب زدند.
کارکنان مؤسسات مالی همچون بانک مرکزی این‌کشور هم از تصمیم خود برای پیوستن به اعتراضات خبر داده‌اند.