تهدید مادرید به «تعلیق» فعالیت دولت منطقه‌ای کاتالونیا

کارلوس پوجدمان، رئیس دولت محلی کاتالونیا، روز دوشنبه بار دیگر بر حق این منطقه برای استقلال از اسپانیا تاکید کرد.

رافائل کاتالا،‌ وزیر دادگستری اسپانیا، روز دوشنبه دهم مهر، ‌اعلام کرد که در صورتی که پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه را اعلام کند،‌ دولت مرکزی این کشور می‌تواند با استفاده از قانون اساسی فعالیت دولت منطقه ای کاتالونیا را به حال تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ‌بر اساس ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا، دولت مرکزی می تواند اختیارات خودمختاری کاتالونیا را به حال تعلیق در آورد.

دولت مرکزی اسپانیا می‌گوید همه‌پرسی بر خلاف قانون اساسی این کشور است؛ قانونی که در پی مرگ ژنرال فرانکو، واپسین دیکتاتور اسپانیا، در سال ۱۹۷۸ میلادی به تصویب رسید.

ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، شامگاه یکشنبه نهم مهر تاکید کرد همه‌پرسی غیرقانونی است و افزود: از منظر او در این منطقه برای استقلال رای‌گیری نشده است.

رهبران کاتالونیا گفته اند در همه‌پرسی استقلال این منطقه که دولت مرکزی اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرده بود، بیش از ۴۰ درصد از واجدین شرایط رای داده و ۹۰ درصد از آن‌ها خواستار جدایی از اسپانیا شده‌اند.

در این ارتباط، کارلوس پوجدمان، رئیس دولت محلی کاتالونیا، یکشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «در این روز امید و اندوه، شهروندان کاتالونیا حق استقلال برای تشکیل یک جمهوری را کسب کرده‌اند».

او اضافه کرد: «در روزهای آینده دولت من نتیجه رای‌گیری را به پارلمان می‌فرستد… تا بر اساس قانون همه‌پرسی عمل شود».

همه‌پرسی در کاتالونیا در حالی برگزار شد که دولت مرکزی اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرده و نیروهای پلیس برای جلوگیری از برگزاری آن ده‌ها شعبه رای‌گیری را تعطیل کردند. در همین ارتباط، ‌دولت مرکزی اسپانیا هزاران مامور پلیس را به کاتالونیا اعزام کرده بود.

در این میان،‌ رویدادهای روز یک‌شنبه تنها محدود به مسدود کردن شعبه‌های رای‌گیری نبود و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان صدها تن زخمی شده‌اند.

به گفته اداره بهداشت کاتالونیا، در این درگیری ها، ۸۹۳ تن کمک های پزشکی دریافت کردند و چهار تن نیز به طور جدی زخمی شدند اما وضعیت باثباتی دارند.

پلیس اسپانیا هم گفته است که ۳۳ تن از مامورانش در جریان درگیری های روز یکشنبه مجروح شده‌اند.

در پی این درگیری ها، دولت محلی کاتالونیا هشدار داد که پرونده وقایع را به «دادگاه‌های بین‌المللی» می‌برد.

همچنین اتحادیه های کارگری در کاتالونیا خواستار برپایی اعتصاب سراسری در این منطقه در روز سه شنبه یازدهم مهر شده اند.

در این میان، به نوشته خبرگزاری رویترز، فیلیپ هموند،‌ وزیر اقتصاد بریتانیا، گفت که درگیری های روز یکشنبه در کاتالونیا مربوط به دولت اسپانیا است ولی از طرفین خواست از خود خویشتنداری نشان دهند.