کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان می‌گوید نخستین گام‌های جمهوری اسلامی «برای سرکوب زنان، سلب آزادی پوشش با تحمیل حجاب اجباری بود».
این کانون روز شنبه چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر) با اشاره به ابعاد «زن‌ستیزی نظام‌مند» در ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این زن‌ستیزی در مقابله با جنبشی که با شعار زن، زندگی، آزادی سر برآورد درنده‌خویی خود را به‌غایت نشان داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی از شیوه‌هایی چون «بازداشت گسترده به ویژه زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران»، «بهره‌گیری از حربهٔ دیرینهٔ تجاوز و خشونت سازمان‌یافته در زندان و خیابان» و «مسموم‌سازی در مدارس و خوابگاه‌هاهی دخترانه» برای سرکوب معترضان استفاده کرده است.
بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام ماند.
بیشتر در این باره: نرگس محمدی به آنجلینا جولی: اساس جمهوری اسلامی بر دروغ و فریب بنا شده استمقامهای جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرده‌اند با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مقابله کنند.
کانون نویسندگان ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی در سال‌های ابتدایی حیات خود «به شتاب تمامی عرصه‌های زندگی زنان» را در نوردید نوشت که این مسئله «مجوزی شد برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان از خشونت‌های خانگی و کودک‌همسری گرفته تا قتل‌های ناموسی و اسیدپاشی به بهانه‌های گوناگون».
بیشتر در این باره: ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شددر این بیانیه با اشاره به موارد گسترده سرکوب زنان در ایران تأکید شد: «اقدام‌های قانونی و فراقانونی برای کنترل خشم و اعتراض زنان و مطیع‌سازی آنان، روزبه‌روز به این جنبش عمق و گستره‌ی بیش‌تری داده‌اند.»
در همین زمینه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.
این کمیته که سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان به شدت ابراز نگرانی کرد.
آذرماه سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان معترض، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.
پیشنهاد حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل علاوه بر دولت‌ها و فعالان غربی، با استقبال گسترده ایرانیان داخل و خارج از کشور نیز مواجه شد.
بیشتر در این باره: برگزاری کنگره حکومتی «زنان تاثیرگذار» در تهران در عین سرکوب اعتراضات زنان