بازرس کل وزارت خارجه آمریکا: لغو مجوز امنیتی رابرت مالی طبق موازین نبود

خبرگزاری اسوشیتد پرس و وب‌سایت پولیتیکو می‌گویند بازرس کل وزارت خارجه آمریکا در پایان تحقیقات چند ماهه به این نتیجه رسیده که مقامات این وزارتخانه در تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور ایران، از موازین و روند اداری متعارف تبعیت نکردند و در نتیجه در مورد حوزه‌های کاری این مقام «سردرگمی شدیدی» ایجاد شده بود.

در بخشی از گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، که نسخه‌ای از آن در اختیار این دو رسانه قرار گرفته و روز چهارشنبه ۲۸ شهریور منتشر شده است، گفته می‌شود که در برخی موارد مقام‌های وزارت خارجه دچار «انحراف» از رویه‌های استاندارد شدند و این باعث شد که «رابرت مالی در موضوعاتی دخالت کند که خارج از حیطه تعیین شده برای وظایف و مسئولیت‌های اداری او بود.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر نشد در مورد نتایج تحقیقات اظهار نظر کند.

مجوز امنیتی رابرت مالی بیش از یک سال پیش بدون ارائه دلیل مشخصی لغو شد و از آن زمان تاکنون او در مرخصی بدون حقوق و نامحدود بوده است.

رابرت مالی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد و وظیفه داشت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به «برجام» را که در دولت دونالد ترامپ آمریکا از آن خارج شده بود، احیا کند.

بیشتر در این باره: اف‌بی‌آی به پرونده رابرت مالی «رسیدگی می‌کند»

شبکه خبری سی‌بی‌اس تیر ماه سال گذشته به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که پلیس فدرال ایالات متحده، اف‌بی‌آی، پرونده رابرت مالی را در دست بررسی دارد.

رابرت مالی ارتکاب هرگونه تخلفی را تکذیب کرده است.

اردیبهشت ماه امسال دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده گفتند که به اعتقاد آن‌ها، مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل به حالت تعلیق در آمده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ای‌میل شخصی خود ارسال و بعد آن را در تلفن شخصی‌اش دانلود کرده است.

منابع مطلع نیز به پولیتیکو گفته‌اند که یکی از محورهای تحقیقات اف‌بی‌آی احتمال ارسال اسناد دولتی محرمانه به ایمیل شخصی آقای مالی است که ممکن است باعث شود اسناد محرمانه به دست عوامل خارجی بیافتند.

اعضای جمهوری‌خواه مجالس قانونگذاری آمریکا از اف‌بی‌آی خواسته‌اند نتایج تحقیقات خود را در اختیار کنگره قرار دهد.

یکی از موضوعاتی که از سوی جمهوری‌خواهان زیر ذره بین قرار گرفته نحوه مدیریت لغو مجوز امنیتی رابرت مالی در وزارت خارجه است.

آن‌ها روی این نکته انگشت گذاشته‌اند که چرا به محض لغو مجوز امنیتی آقای مالی در آوریل سال گذشته وزارت خارجه او را به مرخصی تمام وقت نفرستاد.

پیشتر، برخی از سایت‌های خبری از آنچه که ارتباط افراد نزدیک به رابرت مالی با «شبکه ابتکار کارشناسان ایران» خبر دادند که به گفته آن‌ها، یک شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی است.

وب‌سایت خبری «سِمافور» و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال چهارم مهر پارسال در گزارش‌های جداگانه‌ای مدعی شدند که این ارتباط در سال‌های مذاکرات برای توافق هسته‌ای در دوران دولت حسن روحانی برقرار بوده است.

به دنبال انتشار این گزارش، گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خواهان پاسخگویی دولت جو بایدن شدند.