همزمان با تحکیم بیشتر کنترل گروه طالبان بر مناطق مختلف افغانستان، خبر می‌رسد که این گروه موارد صدور احکام شلاق را در سراسر کشور افزایش داده و احکامی نیز برای سنگسار صادر کرده است.
پروژه منبع‌باز «افغان ویتنِس»، با تجزیه و تحلیل اعلامیه‌های دیوان عالی حکومت طالبان و سایر شواهد به این نتیجه رسیده است که مأموران این دادگاه از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون، بیش از ۴۰۰ نفر را به اتهاماتی چون «زنای محصنه، لواط و سرقت» شلاق زده‌اند و دست‌کم دو نفر را نیز اعدام کرده‌اند.
بنا بر یافته‌های نهاد حقوق بشری «افغان ویتنس» که آن را با روزنامه فایننشال‌تایمز نیز به اشتراک گذاشته، بسیاری از این مجازات‌ها در مکان‌های عمومی و در مقابل تماشاگران زیاد اجرا شده است.
به گفته سازمان غیرانتفاعی افغان ویتنس، از اکتبر سال گذشته تا اکتبر امسال، دیوان عالی طالبان در مجموع مجازات ۴۱۷ نفر را اعلام کرده که در بسیاری از موارد، چندین نفر به طور همزمان مجازات شده‌اند.
بنا بر این گزارش، یکی از اعدام‌ها در ماه دسامبر گذشته با حضور چند تن از رهبران بلندپایه طالبان از جمله سراج‌الدین حقانی وزیر کشور و امیرخان متقی وزیر امور خارجه برگزار شد.
در یک رویداد دیگر، طالبان ۹ نفر را که متهم به لواط یا سرقت بودند در استادیوم فوتبال قندهار در حضور تماشاگران زیاد در ملاء عام شلاق زدند و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه، پنج تن در ولایت میدان وَردک در مقابل جمعیت شلاق خورده‌اند.
در حالی که دیوان عالی طالبان در یک سال اخیر موردی از سنگسار یا قطع عضو را اعلام نکرده، معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) توانسته است مستقلاً یکی از موارد سنگسار در ماه فوریه را مستند کند.
دیوید آزبورن، مدیر سازمان غیرانتفاعی افغان ویتنس، مستقر در بریتانیا، روز چهارشنبه هشتم آذر به فایننشال‌تایمز گفت که استفاده از تنبیه بدنی بر اساس شریعت اسلام «شعار اصلی» طالبان بوده و «سران طالبان که می‌خواهند رژیمی ایجاد کنند که از نظر آنها اولین رژیم اسلامی واقعی در جهان است، چنین مجازات‌هایی را برای ایجاد مشروعیت در میان دیگر اسلام‌گرایان ضروری می‌دانند، حتی اگر به افزایش انزوای بین‌المللی افغانستان بینجامد».
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، اوایل سال جاری، استفاده طالبان از تنبیه بدنی را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت که این اقدام «ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را نقض می‌کند.
شکایت گروه حقوق بشری زنان افغان به دیوان بین‌المللی
یک نهاد حامی حقوق زنان افغان روز دوشنبه، ششم آذر، با ارسال نامه‌ای به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از این دادگاه خواست تا موارد نقض حقوق بشر زنان در افغانستان را تحت پیگرد قرار دهد.
نامه سرگشاده اعضای «چتر اتحاد ملی زنان افغانستان» را ده‌ها فعال جامعهٔ مدنی، نهاد و شخصیت‌های مستقل مدافع حقوق بشری و حقوق زنان امضا کرده‌اند.
ژولیا پارسی و ندا پروانی دو تن از زنان معترضی هستند که در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند
اعضای «چتر اتحاد ملی زنان افغانستان» می‌گویند که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، طی دو سال گذشته، حقوق بشر زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان را آشکارا زیر پا گذاشته‌اند.
یکی از اعضای این نهاد که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت: «حذف زنان از مشارکت، اجتماع، منع کار، منع تحصیل و زندانی کردن و سرکوب فعالان حقوق زن که به تازگی به زندان افکنده شده‌اند، از مواردی است که به صورت نقض خشونت‌بار و نقض صریح حقوق بشر و حقوق زنان است که باید تحت تعقیب جزایی و عدلی قرار بگیرد.»
این نامه درحالی به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاده شده که در حال حاضر چندین تن از زنان معترض از جمله ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، بهاره کریمی و پریسا آزاده در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند.
حکومت طالبان در مورد زندانی بودن این افراد تاکنون به رسانه‌ها اطلاعاتی ارائه نکرده است.