کارشناسان سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که رفتار طالبان با زنان و دختران، خصوصا ممانعت از حضور آنها در پارک‌ها، مجتمع‌های ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند «جنایت علیه بشریت» باشد.
این گزارش که روز جمعه ۵ آذر توسط ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان و ۹ کارشناس دیگر تهیه و منتشر شده، می‌افزاید برخورد طالبان با زنان و دختران طبق «اساسنامه رم» که افغانستان نیز آن را امضا کرده، می‌تواند «آزار و اذیت جنسی» قلمداد شود.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه تصریح کرده‌اند حبس زنان در خانه «معادل زندان» است و احتمالاً منجر به افزایش سطح خشونت خانگی و مشکلات سلامت روان می‌شود.
این گزارش همچنین به بازداشت ظریفه یعقوبی فعال زن و چهار همکار مرد او در ماه جاری اشاره کرده که هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.
بیشتر در این باره: طالبان حضور زنان در سالن‌های ورزشی و پارک‌های افغانستان را ممنوع کرددر واکنش به این گزارش، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مدعی شده است «مجازات دسته‌جمعی مردم افغانستان توسط تحریم‌های سازمان ملل و به نام دفاع از حقوق بشر در واقع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است».
این گروه افراطی دینی که از تابستان پارسال قدرت را در افغانستان به دست گرفته، کماکان مدعی است که در چهارچوب خوانشش از قوانین شریعت به حقوق زنان احترام می‌گذارد.
تاکنون هیچ دولتی حاکمیت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناخته و کشورهای غربی به کرات از نقض حقوق بشر، خصوصا حقوق زنان توسط این گروه انتقاد کرده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه اعلام کرده بود از اجرای حکم شلاق زدن ۱۴ نفر در ملاءعام توسط مقام‌های طالبان وحشت زده شده و خواستار توقف فوری این اقدام «نفرت‌انگیز» شد.
راوینا شمداسانی سخنگوی این دفتر روز جمعه در نشستی در ژنو اعلام کرد مجازات بدنی اقدامی ظالمانه، غیرانسانی و هتک حرمت است.
در واکنش به انتقادات دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی «امارات اسلامی افغانستان» در رشته توییتی نوشت: اظهارات نماینده سخنگوی کمیسیونر عالی سازمان ملل و سایر نماینده‌های کشورهای غربی در مورد تطبیق قانون مجازات اسلامی و «غیرانسانی، ظالمانه و توهین‌آمیز» خواندن آن، بی‌احترامی به اسلام و خلاف اصول جهانی است.
نزدیک به دو هفته پیش، ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قضات، دستور داده بود که حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند.
حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می‌شود که طالبان در دوره نخست حکومت‌داری بر افغانستان، همه آنها را اجرا می‌کردند.