وکیل یکی از متهمان «پرونده اکباتان» مربوط به اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ می‌گوید قرار وثیقه موکلش و سه متهم دیگر این پرونده پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه «به طور غیرمنتظره به قرار بازداشت تبدیل شده» است.
پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، یک‌شنبه ۱۳ آبان در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت موکلش به همراه علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش اقبال پس از بازداشت به زندان قزلحصار منتقل شده‌اند.
آقای درفشان در ادامه با بیان اینکه «هیچ‌گونه اتهام جدیدی» به این افراد تفهیم نشده، گفت: «علت تبدیل قرار برای وکلا مشخص نیست.»
جلسه آخرین دفاع دیگر متهمان این پرونده، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران که در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند، شنبه ۱۲ آبان برگزار شده بود.
بیشتر در این باره: اولین جلسه رسیدگی به پرونده «شهرک اکباتان» در دادگاه انقلاب برگزار شددر جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در آبان سال گذشته، یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان در شمال غرب تهران کشته شد و به دنبال آن مأموران امنیتی ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از آن برای ۱۴ نفر در این رابطه کیفرخواست صادر کرد که در این میان چهار متهم این پرونده به «محاربه» متهم شدند. دیگر اتهامات این پرونده «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» عنوان شده است.
پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران پس از رفع نقص شهریور امسال به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و بخش دیگری از آن به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
بیشتر در این باره: امیرمحمد خوش‌اقبال، از دیگر متهمان پرونده «اکباتان»، موقتاً آزاد شدچهار تن از متهمان این پرونده به نام های حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش اقبال نیز در بهمن سال گذشته، با تودیع وثیقه از زندان قزلحصار آزاد شده بودند.
برخی از متهمان این پرونده در حالی به محاربه متهم شده‌اند که این اتهام می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
جمهوری اسلامی تا کنون ۹ نفر به نام‌های محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» اعدام کرده است.
این در حالی است که وکلای این معترضان و فعالان سیاسی و حقوق بشر می‌گویند پرونده این معترضان دارای تناقضات فراوان بوده و حقوق اولیه این افراد در مراحل مختلف دادرسی رعایت نشده است.