وزارت اقتصاد ایران از بدهی ۵ هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها خبر داد؛ رقمی که یک سوم آن مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
بر اساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، شرکت ملی نفت ایران با ۱۶۸۳ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بدهی صدرنشین نهادهای بدهکار ایران است.
چنین حجمی از بدهی عظیم شرکت ملی نفت ایران در حالی است که بر اساس گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، بدهی شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۸ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده بود که ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۷ است.
بیشتر در این باره: کسری بودجه ایران به دو برابر افزایش یافت؛ «۷۹۴ هزار میلیارد تومان» در سال ۱۴۰۱خبرگزاری فارس نیز با استناد به آمارهای دولتی این رقم را برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ میلیارد دلار گزارش داده بود.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته خورشیدی ۵۶۷ تریلیون تومان رشد داشته است.
این گزارش می‌افزاید بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بر اساس نرخ رسمی دلار در ایران) رسیده است و انتظار می‌رود که در سال جاری، معادل ۱۲ میلیارد دلار به بدهی‌های دولتی اضافه شود.
گزارش جدید وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بانک سپه با ۸۳۵ تریلیون تومان، بانک ملی با ۷۶۷ تریلیون تومان و شرکت ملی گاز ایران با ۲۷۲ تریلیون تومان بدهکارترین نهادهای کشور هستند و در مجموع بدهی ۱۰ شرکت دولتی و بانک‌ها، معادل ۸۹ درصد از کل بدهی‌ها است.
بیشتر در این باره: گزارش صندوق بین‌المللی پول: ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز به نفت ۳۵۲ دلاری داردبدهی ۵ هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در حالی است که این رقم تقریبا معادل پنج برابر کل اسکناس و سکه‌های طلای موجود در کشور است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تنها بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی ایران در سال آینده به ۵۳۸۰ تریلیون تومان افزایش یابد.
تعلق یک سوم از کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به شرکت ملی نفت ایران در حالی است که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری سالانه در کل انرژی‌های نفتی و گازی کشور در سال‌های گذشته به حدود ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است.
این رقم معادل ۱۵ درصد از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در دهه ۱۳۸۰ و معادل یک سوم سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ است.