همزمان با ادامه واکنشها به اظهارات محمدجواد ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، یک نماینده مجلس از تقاضای «استیضاح» وزیر خارجه ایران خبر داد و در مقابل یک نماینده دیگر گفت که دادستان کل ایران نیز غیرمستقیم سخنان ظریف را «تائید» کرده است.
اظهارات اخیر ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در ایران و «منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد» از آن، علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی در کشور عنوان شده که انتقادهای بسیاری را در میان محافظه‌کاران برانگیخته است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز این سخنان ظریف را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرده و گفته که در صورت وجود این پدیده، چرا این موضوع به این نهاد ارجاع داده نشده است.
در تازه‌ترین واکنشها به سخنان وزیر خارجه ایران، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد.
آن طور که وی گفته، این تقاضا «به دلیل ارائه نکردن مدارک» در مورد پولشویی تدوین شده و «امضاهای آن از امروز جمع‌آوری می‌شود.»
در حالی که آقای ظریف روز گذشته گفته بود وی «مسئول مستندات» نیست و «این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده»، حاجی دلیگانی گفته که قرار بود وی «تا امروز مدارک خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد که این کار انجام نشد.»
بر اساس اعلام ظریف، «آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی است که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند، علاوه بر این شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر مستند شده است، لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست.»
خبرگزاری مهر هم گزارش کرده که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، اظهارات ظریف درباره پولشویی را «نسنجیده» خوانده که برای «نظام هزینه ایجاد کرده» و خواستار ارائه «ادله» از سوی وی شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد که «آقای ظریف با رویکرد نسنجیده حرفی زد که بیش از هر چیز دولت و نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد.»
این در حالی است که به گزارش روزنامه شرق، محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار گفته که بیان این موضوع از سوی وزیر خارجه ایران از سر «نهایت حسن‌نیت» بوده و وی خواسته اعلام کند «پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانی‌ها و تلاطم‌هایی که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متأثر از همین موضوع بود».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود که گستردگی پولشویی در ایران به حدی است که «اتباع بیگانه و حتی ایرانیان از فرصت‌هایی که فراهم شده است برای تبادل پول به مبالغ کلان حداکثر استفاده را کرده‌اند.»
وی از قول محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار کل کشور نیز گفت که وی گزارش داد «در یکی از استان‌ها یک تبعه افغانی که گذرنامه هم ندارد توانسته است با کارت بانکی چندصد میلیارد پول را جابه‌جا کند و همین نشان‌دهنده پولشویی در کشور است».
این عضو فراکسیون امید با بیان این که «پولشویی در این حجم و حد وسیع در کشور بدون پشتوانه نیست و باید خود نظام و حاکمیت این مسئله را ریشه‌یابی کنند»، اضافه کرد: «افرادی که الان در معرض اتهام هستند یا در حال محاکمه هستند از حساب‌های چندصد میلیاردی بستگان یا افراد ناشناس صحبت می‌کنند که همه اینها نشان‌دهنده این است که در کشور پولشویی انجام می‌شود».
سخنان تابش در حالی بیان شده که به تازگی بسیج دانشجویی دانشگاه «امام صادق» در واکنش به سخنان وزیر خارجه طی نامه‌ای از دادستان کشور خواست «مجدانه با ورود قانونی به عنوان مدعی‌العموم و به جریان انداختن مراحل دادرسی این جرم و عدم تساهل با نامبرده و اقدام انقلابی و بدون تاثیرپذیری از فشارها، زمینه این گونه اقدامات دشمن‌پسندانه را از بین ببرید.»
این در حالی است که مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر امور خارجه با دفاع از اظهارات ظریف گفت: «مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از شبکه‌های بزرگ فساد مالی در کشور نمی‌کند؟»
به گزارش «رویداد ۲۴» وی ارقام پولشویی در ایران را با اشاره به درآمد فروشندگان کالای قاچاق، قاچاق سوخت و گردش مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر، «واقعا گسترده» عنوان کرده است.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی نیز یکی از علل حمله این روز‌های تندرو‌ها به ظریف را این معرفی کرده که «آنها از او انتظار چنین موضع گیری را نداشتند. مواضع آقای ظریف در پنج سال گذشته مواضعی محافظه‌کارانه و محتاطانه بوده است.»
اشاره وی به مواضعی همچون موضع‌گیری وحید یامین‌پور، مجری تلویزیونی نزدیک به جبهه پایداری است که در واکنس به سخنان ظریف توییت کرد: «همچنان منتظریم قوۀ قضاییه نسبت به ادعا‌های وزیر امور خارجه در رسانۀ منتسب به علی لاریجانی واکنش نشان دهد. یا پی‌گیری مدعا یا تعقیب مدعی؛ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به طور گسترده مستند به مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از مصادیق اِفساد فی الارض است.»