سازمان عفوبین‌الملل آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به اتهام دست‌داشتن در اعدام هزاران زندان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ در ایران، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود را «تکان‌دهنده» توصیف کرد.
این سازمان روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، مبادله نوری با دو زندانی سوئدی را «ضربه‌ای حیرت‌انگیز» به بازماندگان و بستگان قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران عنوان کرد.
این سازمان افزود کسانی که به‌دنبال عدالت و حقیقت هستند، با پیامی که تبادل زندانیان به مقامات جمهوری اسلامی می‌فرستد مبنی بر این‌که جنایاتشان بی‌مجازات می‌ماند، «وحشت‌زده» شده‌اند.
حمید نوری که هنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با نام مستعار «حمید عباسی» شناخته می‌شد، درجریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد و در مقابل آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی در روز ۲۶ خرداد به ایران بازگشت.
بیشتر در این باره: واکنش نخست‌وزیر سوئد به انتقادها از آزاد نشدن احمدرضا جلالیآزادی او با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر ایرانی مواجه شده و فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد در جریان مبادله حمید نوری انتقاد کرده و آن را «شرم‌آور» دانسته‌اند.
سازمان عفوبین‌الملل در واکنش به این مبادله نوشته که آزادی نوری «به بحران مصونیت از مجازات» در جمهوری اسلامی دامن می‌زند و شرایط عفو او توسط دولت سوئد و بازگشتش به ایران، نگرانی‌های قبلی این سازمان را در مورد گروگان‌گیری اتباع سوئدی توسط مقامات ایرانی برای مبادله آن‌ها با حمید نوری تأیید می‌کند.
این سازمان از تصمیم دولت سوئد برای آزادی این ناقض حقوق بشر به این دلیل انتقاد کرده که هم مقامات جمهوری اسلامی را برای ارتکاب جنایات بیشتر تحت حقوق بین‌الملل از جمله «گروگان‌گیری بدون ترس از عواقب» جسورتر می‌کند و هم «حق دسترسی به عدالت» را تضعیف می‌کند.
عفو بین‌الملل در عین حال هشدار داده که این اقدام دولت سوئد، نگرانی‌ها درباره تعهد دولت این کشور به قوانین بین‌المللی را تشدید می‌کند.
این سازمان حقوق بشری در عین حال از آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی، شهروندان سوئدی که سرانجام به کشورشان بازگشتند، ابراز خرسندی کرده، اما کماکان از احتمال اعدام احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی-ایرانی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده است.
عفوبین‌الملل از دولت سوئد خواسته فوراً همه اقدامات را برای آزادی او و بازگشتش به خانه انجام دهند و درباره همه مقامات مظنون جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر علیه احمدرضا جلالی، از جمله شکنجه او تحقیق کند.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.
پس از آزادی نوری، یک فایل صوتی از احمدرضا جلالی منتشر شده که در آن به نخست‌وزیر سوئد اعتراض می‌کند.
آقای جلالی در این گفتگوی تلفنی با همسرش خطاب به نخست‌وزیر سوئد، اولف کریسترسون می‌گوید: «شما تصمیم گرفتید با وجود خطر اعدام، من را رها کنید».
عفو بین‌الملل در عین حال درباره اهمیت محاکمه حکم حمید نوری در سوئد، که پس از سه دهه تلاش بازماندگان و بستگان قربانیان صادر شد، نوشته که این نخستین باری بود که یک مقام جمهوری اسلامی در این رابطه در جایگاه پاسخگویی قرار داده شد.
سازمان عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها خواسته است مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی را که در جنایت علیه بشریت و سایر جنایات دست داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
حمید نوری ۶۲ ساله براساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد، روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل‌عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. هرچند که خود و وکلایش در دادگاه در این زمینه اظهار نظرهای متفاوتی داشتند.
دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آن‌ها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.
بیشتر در این باره: یادداشت؛ آنچه در تاریخ می‌ماند دادگاه حمید نوری استدر پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیرماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تایید کرد.
دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.