به گفته بازپرس دادسرای تهران اتهام «محاربه» به «چهار پلیس افغان» که در تهران اقدام به سرقت با سلاح سرد کرده بودند، تفهیم شده است.
علیرضا بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران روز ششم شهریور در گفت‌وگو با «جام جم» ضمن اعلام این خبر گفت: «متهمان چند روز پیش آخرین دفاع خود را ارائه داده‌اند و پرونده آن‌ها به زودی با صدور جلب برای محاکمه به دادگاه انقلاب تهران ارسال خواهد شد».
بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محاربه عبارت «از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود» و مجازات آن می‌تواند «اعدام، قطع دست راست و پای چپ و تبعید» باشد.
چهار متهم این پرونده نیمه دوم مرداد با صورت‌های نقاب‌دار به آرایشگاهی در محله نظام‌آباد تهران حمله کردند و با تهدید ۱۰ نفر از حاضران در محل با چاقو و قمه، پول و گوشی‌های آن‌ها را به سرقت بردند.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، متهمان پس از بازداشت خود را پلیس‌های افغانستان معرفی کرده‌اند که با شروع جنگ داخلی با رها کردن خانواده‌هایشان به صورت قاچاقی وارد ایران شده‌اند.
آن‌ها گفته‌اند که برای جمع‌آوری پول با هدف بازگشت به کشورشان و انتقال خانواده‌هایشان به اروپا نقشه سرقت‌ها سریالی را طراحی کرده بودند و سرقت از آرایشگاه نظام‌آباد اولین اقدام آن‌ها بوده است.
خبر تفهیم اتهام «محاربه» به این متهمان هم‌زمان با آن منتشر شده است که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور چند روز پس از تأکید رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر «عدم ارفاق و اشد مجازات در مورد زورگیرها»، با اشاره خاص به موضوع سرقت‌ها گفت که «استفاده از سلاح سرد و گرم به هر نحوی از مصادیق محاربه است و مجازات محارب را بدون چشم‌پوشی در پی خواهد داشت».
به گفته آقای منتظری اعدام این متهمان «چه بسا در همان محل ارتکاب جنایت» باید انجام شود تا «مردم شاهد و ناظر باشند.»
در روزها و هفته‌های گذشته هم‌زمان با افزایش انتشار ویدیوهایی از سرقت‌های مسلحانه و خشونت‌‌آمیز در نقاط مختلف ایران، برخی مقامات انتظامی و قضائی بر تشدید برخورد با سارقان و زورگیران تاکید کرده و خواستار اعدام یا قطع انگشتان دست آن‌ها شده‌اند.
تاکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات ایران در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان، فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند.
حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده بود که از سال ۱۳۹۷ با افزایش قیمت‌ها آمار سرقت در کشور به یک باره ۳۷ درصد افزایش یافته است.