ده‌ها هزار نفر با پیوستن به کارزار اینترنتی «جمشید شارمهد را نجات دهید!» و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، خواستار اقدام «فوری، جدی و مستمر» دولت این کشور برای آزادسازی این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران شدند.
در آغاز این نامه آمده است که جمشید شارمهد، شهروند آلمان، ۱۸ ماه است که توسط جمهوری اسلامی «به گروگان گرفته شده است و با خطر مرگ روبه‌رو است».
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده که «بسیار مهم است دولت فدرال آلمان فورا برای جلوگیری از ترور برنامه‌ریزی شده حکومتی آقای شارمهد اقدام کند».
این نامه همچنین تصریح کرده است که «محکوم کردن مجازات اعدام» به طور کلی و فراخواندن حکومت ایران به «رعایت حقوق بشر» کافی نیست.
«اولویت‌بخشی» به مسئله آزادی این زندانی دوتابعیتی، «تشکیل یک تیم مدیریت بحران» و متوسل شدن «به کلیه راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران» از جمله خواسته‌های امضاکنندگان این نامه از دولت فدرال آلمان عنوان شده است.
این نامه با اشاره به ماجرای ربایش و اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، خطاب به دیپلمات ارشد دولت آلمان می‌افزاید: «ما از روی درماندگی به شما روی آورده‌ایم و از شما می‌خواهیم که جان یک انسان را نجات دهید.»
تاکنون بیش از ۷۳ هزار نفر در همراهی با غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، این نامه را امضا کرده‌اند، از جمله شماری از چهره‌های شناخته شده جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، زندانیان سابق و یا بستگان آن‌ها که در این میان نام ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی سابقا زندانی در ایران، ژیائو ونگ، آمریکایی چینی‌تبار و زندانی سیاسی سابق، نیز به چشم می‌خورد.
جمشید شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد همان سال، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.
جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این زندانی سیاسی روز یک‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کرده‌اند که با توجه به اتهام «افساد فی‌الارض» علیه این زندانی ۶۶ ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و دولت‌ها خواسته‌اند که برای نجات جان او اقدام کنند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.