دادگاه انقلاب رشت، سه نوکیش مسیحی را در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
کمپین «دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» هویت این سه نفر را مرتضی حاجب مشهودکاری، احمد (یوحنا) سرپرست و ایوب (فرزین) پوررضازاده و اتهامات مطرح‌شده علیه آن‌ها را «فعالیت، تبلیغ، آموزش فرقه انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی» و «ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور» اعلام کرد.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این سه نوکیش مسیحی نیز در گفت‌وگو با سایت حقوق بشری هرانا، روند رسیدگی به پرونده موکلان خود را «غیرقانونی» عنوان کرد و گفت: «ضابطین با ایجاد فشار و تحت تاثیر قراردادن قاضی و ایجاد حواشی و غوغاسالاری» تلاش کردند که «به هدف خود در محکومیت موکلین برسند.»
بنا بر گزارش‌ها، آقایان سرپرست و رضازاده اواسط شهریور پارسال در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه رشت به یک کلیسای خانگی و مرتضی حاجب مشهودکاری هم در پی یورش این ماموران به منزل شخصی‌اش بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه به‌طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بهمن ۱۴۰۰ از بازداشت دست‌کم ۵۳ مسیحی در سال گذشته میلادی خبر داده بود.
هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعمال کرده‌اند.
چند سازمان حقوق بشری از جمله سازمان بین‌المللی از جمله «میدل ایست کانسرن» و «آرتیکل ۱۸» در گزارشی که اوایل بهمن ۱۴۰۰ منتشر کردند از «مجازات به دلیل ایمان» و ادامه «نقض گسترده» حقوق جامعه مسیحی ایران با وجود «انکار» مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مسیحیانی شدند که با «اتهامات ساختگی» در بازداشت به‌سر می‌برند.