سه تبعۀ اروپایی آزادشده در جریان مبادلۀ زندانی با جمهوری اسلامی یک روز پس از خروج از ایران و توقفی چندساعته در عمان، روز شنبه ۱۳ خرداد به کشورشان بازگشتند.
خبرگزاری بلژیکی «بلگا» گزارش داد کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان ایرانی-اتریشی، به‌همراه توماس کیمس، تبعۀ دانمارکی، بامداد شنبه – ساعت دو و ۴۵ دقیقه به‌وقت محلی – در میان استقبال حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، و دیپلمات‌های اتریش و دانمارک وارد فرودگاه نظامی ملسبروک شدند.
شهروند آزادشدۀ دانمارک حوالی ساعت ۱۱ صبح بلژیک را به مقصد کپنهاگ ترک کرد.
توماس کیمس که تا روز گذشته مقام‌های رسمی از اعلام نام او خودداری کرده بودند، پس از ورود به کشورش به خبرنگاران ضمن ابراز «ناباوری» از بازگشت به دانمارک گفت: «اما این اتفاق رخ داده؛ من در دانمارک هستم و منطق بازگشته است.»
بیشتر در این باره: سه شهروند اروپایی دیگر در مبادلۀ زندانیان ایران و بلژیک با وساطت عمان آزاد شدنداین تبعۀ دانمارک که بنابر اعلام دولت بلژیک، در میانۀ اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شده بود، در مورد روزهای سپری‌کرده در زندان جمهوری اسلامی تصریح کرد او را «شکنجۀ فیزیکی» نکردند اما تمام مدت به «آزادی» که از او ربوده بودند فکر می‌کرد.
روز جمعه لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجۀ دانمارک، با ابراز «خرسندی» از بازگشت این تبعه به کشور و نزد خانواده‌اش گفته بود نمی‌تواند هویت این فرد را اعلام کند زیرا «مسئله شخصی» است و بیان جزییات بیشتر در این‌باره ممکن نیست.
دولت‌های اروپایی روز جمعه اعلام کردند که سه شهروند اروپایی زندانی در ایران شامل دو شهروند ایرانی-اتریشی و یک تبعۀ دانمارک با پشتیبانی بلژیک و میانجی‌گری عمان سرانجام آزاد شده و در راه بازگشت به اروپا هستند.
یک سخنگوی دولت بلژیک و نیز نخست وزیر این کشور هر دو این موضوع را تأیید کرده‌اند که آزادی سه اروپایی یاد شده به عنوان «بخش دوم» از توافق مبادلۀ زندانی با تهران و در ازای آزادی اسدالله اسدی که به‌جرم اقدام‌های تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، صورت گرفته است.
در مرحلۀ نخست از مبادلۀ زندانیان با تهران که با میانجی‌گری عمان صورت گرفت، ابتدا الیویه فانده کاستیل، امدادگر بلژیکی، هفتۀ گذشته به بروکسل بازگشت و هم‌زمان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی آزاد و به تهران منتقل شد.
دوتابعیتی‌های آزادشده به وین رسیدند
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجۀ اتریش، روز شنبه در توئیتی تصاویری از ورود کامران قادری و مسعود مصاحب به وین منتشر کرد.
سه اروپایی آزاد شده روز جمعه ابتدا در مسقط، پایتخت عمان، توفقی کوتاه کرده و پس از انجام معاینات پزشکی، عازم بلژیک شده بودند.
کامران قادری دوم دی‌ماه ۱۳۹۴، در جریان یک سفر کاری به تهران، در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شده بود. چندماه بعد قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
مسعود مصاحب، دیگر شهروند ایرانی-اتریشی، نیز بهمن ۱۳۹۷ هنگام سفر به ایران به همراه هیئتی تحقیقاتی از بازداشت شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با طرح این مدعا که این بازرگان دوتابعیتی «در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش، برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد»، او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
روز جمعه، وزیران خارجۀ اتریش و دانمارک از پشتیبانی دولت بلژیک و نقش میانجی‌گرانه عمان در آزادسازی شهروندان خود قدردانی کرده بودند. اگرچه، آن‌ها در مورد شکل و چگونگی پشتیبانی دولت بلژیک و نقش عمان توضیحی ارائه نکردند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در توئیتی با اشاره به تماس تلفنی با خانم لحبیب، همتای بلژیکی خود، مدعی شد اگر برخی اتباع اروپا «مورد بهره‌برداری سرویس های امنیتی خارجی قرار نگیرند»، جمهوری اسلامی دلیلی برای بازداشت آن‌ها ندارد.
بسیاری از کشورهای غربی، به‌ویژه در سال‌های اخیر با اشاره به مسائلی همچون خطر «بازداشت خودسرانه» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، به اتباع خود توصیه کرده‌اند که از سفر به ایران خودداری کنند.
بیشتر در این باره: خانواده‌های زندانیان اروپایی در ایران اتحادیه اروپا را به «بی‌توجهی» متهم کردندبر اساس اظهارات مقام‌های دولت بلژیک، آمارهای رسمی حاکی است که ۲۲ شهروند اروپایی همچنان در زندان‌های ایران در بازداشت به‌سر می‌برند اما از این پس، هیچ شهروند اروپایی دیگری در ازای آزادی و بازگشت اسدالله اسدی به تهران، «آزاد نخواهد شد».
آن‌ها در عین حال تأکید کردند که به تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی ایرانی-سوئدی، ادامه خواهند داد.
آقای جلالی، پزشک و استاد دانشگاه که در سال ۱۳۹۵ برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید دولت امانوئل مکرون، شمار اتباع اروپایی زندانی در ایران را «بیش از ۳۰ نفر» برآورد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی و دوتابعیتی را با اتهام‌های امنیتی انتسابی همچون «جاسوسی» بازداشت و محاکمه کرده است.
کنشگران و نهادهای حقوق بشری این بازداشت‌های خودسرانه را «تاکتیک» تهران برای فشار به دولت‌های غربی و امتیازگیری در سیاست بین‌الملل خوانده‌اند؛ اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رد کرده‌اند.