وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید ۳۰۰ دانشجوی دارای احکام انضباطی در این وزارتخانه و وزارت علوم به دانشگاه بازگشتهاند.
محمدرضا ظفرقندی شنبه ۱۰ آذر در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با اصلاح شیوهنامهٔ انضباطی دانشگاهها «امکان ثبت نام موقت دانشجویان و تحصیل آنها فراهم شد تا پروندههای آنها دوباره در یک بازهٔ زمانی بازنگری شود».
شیوهنامهٔ جدید انضباطی دانشجویان ابتدای مهر امسال برای اجرا به رؤسای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و وزات بهداشت ابلاغ شد و با واکنش منفی برخی از هواداران و رسانههای تندرو جمهوری اسلامی از جمله روزنامهٔ کیهان روبرو شد.
بهنوشتهٔ خبرگزاری مهر، در این شیوهنامه تلاش شده از «تحقیر و توهین» به دانشجو و «هرگونه تجسس و تفتیش» در زندگی دانشجویان اجتناب شود.
بیشتر در این باره: شیوهنامهٔ انضباطی دانشگاهها تغییرکرد؛ کیهان میگوید به «هنجارشکنی» منجر میشودوزیر بهداشت در ادامهٔ گفتوگوی خود با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه در وزارت بهداشت بازگشت «حدود ۶۰ نفر» از این دانشجویان صورت گرفته، گفت: «بسیاری از احکامی که قبلا صادر شده بود، مراحل قانونی را طی نکرده بود.»
محمدرضا ظفرقندی در این زمینه که چرا این احکام مراحل قانونی را طی نکرده بودند و آیا با عاملان صدور این احکام برخورد خواهد شد یا خیر، توضیحی نداد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت هفتهٔ گذشته در نشست خبری وزارت بهداشت گفت ۶۰ دانشجوی علوم پزشکی اخراجی که «به نظام و کشور اعتقاد کامل» دارند، در سال تحصیلی جاری به دانشگاهها بازگشتهاند.
مسعود حبیبی همچنین اعلام کرد: «این دانشجویان اخراجی در فضای ناآرام رفتارهایی داشتند که احکام برای آنها در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صادر شده بود.»
بیشتر در این باره: اجازه بازگشت ۶۰ دانشجوی اخراجی علوم پزشکی «معتقد به نظام» به دانشگاهحسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نیز ۲۵ شهریور امسال گفت بازگشت دانشجویان و استادان بازداشتشده یا دارای پرونده قضائی برعهدهٔ کارگروه قوهٔ قضائیه است.
وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی همچنین نسبت به بررسی مجدد پروندهها توسط قوه قضائیه ابراز تردید کرده بود.
سه هفته پس از این اظهار نظر، معاون وزیر علوم نیز از بررسی و بازنگری شماری از پروندههای دانشجویی و نقض برخی آرای صادرشده توسط کمیتههای انضباطی خبر داد.
دانشگاهها در بحبوحهٔ اعتراضات «زن زندگی آزادی» از کانونهای مهم اعتراض بود و شمار زیادی از دانشجویان در ماههای پس از آن به علت حضور در اعتراضات و عدم رعایت حجاب اجباری با احکام انضباطی، قضایی و امنیتی روبرو و از ادامهٔ تحصیل محروم شدند.