آژانس اتمی سازمان ملل روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، اعلام کرد که حدود ۲.۵ تن اورانیوم طبیعی از سایتی در کشور لیبی مفقود شده است.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورهای عضو این سازمان اطلاع داد که بازرسان روز سه‌شنبه هفته جاری دریافتند که از ده بشکه حاوی کنسانتره سنگ اورانیوم «در محلی در لیبی که از قبل اعلام شده بود» خبری نیست.
این بازرسی که روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند انجام شد از سال گذشته به دلیل وخامت اوضاع امنیتی لیبی به تعویق افتاده بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشته است که این خبر را به کشورهای عضو اطلاع داده و در حال تلاش برای روشن شدن موضوع و یافتن این مواد است.
بیشتر در این باره: گروسی: در دو سال گذشته قادر به راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نبودهایممسئولان آژانس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اذعان کردند که مواد هسته‌ای مفقود شده «خطر رادیولوژیکی و همچنین نگرانی‌های امنیتی هسته‌ای» به همراه دارد.
لیبی در سال ۲۰۰۳ یعنی در زمان معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور، برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار گذاشت.
این کشور آفریقای شمالی از زمان سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱ در یک بحران سیاسی گرفتار شده و تعداد زیادی از شبه‌نظامیان با تشکیل ائتلاف‌های مخالف با یکدیگر درگیر شدند.
از سال ۲۰۱۴ جناح‌های سیاسی رقیب برای کنترل با یکدیگر رقابت کردند و آخرین درگیری بین آنها در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید.
محدوده کشور لیبی همچنان بین یک دولت موقت که در طرابلس در غرب مستقر است، و دولت دیگری در شرق و تحت حمایت یک فرمانده نظامی به نام خلیفه حفتر تقسیم شده است.
طرابلس مرکز «دولت وفاق وطنی» است که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان حکومت رسمی لیبی به رسمیت شناخته شده است. نیروهای وفادار به ژنرال حفتر موسوم به «ارتش ملی ليبی» بخش عمده‌ای از مناطق شرقی اين کشور را در کنترل دارند.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد نفرات شرکت امنیتی و شبه‌نظامی روسی به نام «واگنر» دوشادوش نیروهای ژنرال حفتر می‌جنگند.
دولت روسیه مدعی است که گروه واگنر ارتباطی با نیروهای نظامی رسمی این کشور ندارد و یک شرکت خصوصی نظامی است.
اتحادیه اروپا آذرماه سال گذشته گروه واگنر را تحریم کرده و در بیانیه‌ای در این باره نوشت که «گروه واگنر با استخدام، آموزش و اعزام نیروهای شبه‌نظامی به مناطق جنگی مختلف در جهان، باعث افزایش خشونت، غارت منابع طبیعی و ارعاب غیرنظامیان شده که در تضاد با قوانین بین‌المللی، از جمله حقوق بشر است.»