دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه، ۱۲ اسفند، درخواست لغو معاهده مبادله زندانی با جمهوری اسلامی را رد کرد، اقدامی که به طور بالقوه می‌تواند راه را برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و متهم به اقدامات تروریستی، با یک تبعه بلژیکی زندانی در ایران را باز کند.
بر اساس بیانیه‌ای که دادگاه قانون اساسی بلژیک در سایت خود منتشر کرده، این دادگاه درخواست لغو معاهده مبادله زندانیان با ایران را رد کرده است.
با این حال در همین بیانیه تصریح شده است که در مقابل حق دولت برای مبادله زندانی با ایران، «قربانیان» اسدالله اسدی هم حق دارند پیش از هر مبادله‌ای از این امر مطلع شده و در مخالفت با مبادله شکایت خود را به دادگاهی صالحه تسلیم کنند.
انتشار این بیانیه دو روز بعد از درخواست الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، از ایران برای آزادی «فوری» اولیویِر فانده کاستیل، امدادگر زندانی اهل این کشور در ایران انجام شده است.
فانده کاستیل امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بهمن‌ماه پارسال بازداشت و حدود دو ماه پیش به اتهام «جاسوسی» به ۱۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بیشتر در این باره: نخست‌وزیر بلژیک از ر‌ئیس‌جمهور ایران خواست فورا امدادگر بلژیکی را آزاد کنداسدالله اسدی نیز در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همايش هواداران مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
دادگاه به این نتیجه رسید که اسدالله اسدی در واقع مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و تحت پوشش یک دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. بر اساس حکم دادگاه، او مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک با هواپیما از ایران به اتریش منتقل کرده بود.
پیشتر، نمایندگان پارلمان بلژیک روز ۳۰ تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرده بودند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک در بیانیه روز جمعه خود تصریح کرده است که قربانیان هر فرد بازداشت‌شده‌ای که پیشنهاد مبادله او مطرح می‌شود، باید حق اعتراض در مورد آن پرونده خاص در دادگاه را داشته باشد و دولت باید به قربانیان در زمان مناسب اطلاع دهد تا بتوانند قانونی بودن این اقدام را بررسی کنند.
در مورد این پرونده نیز به‌طور خاص اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌توانند شکایت کنند.
در این میان برخی از نمایندگان پارلمان بلژیک اظهار نگرانی کرده‌اند که مبادله زندانیان با ایران می‌تواند به «دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی» کمک کند و راه را برای بازداشت خودسرانه دیگر اتباع بلژیکی باز کند.
کشورهای غربی ایران را به گروگانگیری اتباع خارجی یا دوتابعیتی برای دریافت امتیاز از کشورهای خارجی متهم می‌کنند.