مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی می‌گوید دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ این خواننده معترض و زندانی را مختومه اعلام کرد.
این وکیل دادگستری روز دوشنبه پنجم آذر در گفت‌وگو با «شبکه شرق» توضیح داد که پرونده آقای صالحی با نقض حکم پیشین از سوی دیوان عالی کشور به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده بود.
شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان مرداد ماه امسال در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ توماج صالحی مربوط به اتهام «افساد»، که قبلاً حکم اعدام صادر شده بود رای برائت صادر کرد.
بیشتر در این باره: دادگاه انقلاب حکم اعدام توماج صالحی را «لغو» کرد و رأی به «برائت» او دادتوماج صالحی بابت این پرونده اتهامی در اردیبهشت ماه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما امیررئیسیان، وکیل دیگر او، اوایل تیر ماه خبر داد دیوان‌عالی ایران این حکم را نقض کرده و آن را به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده است.
این شعبه نیز در نهایت روز یکشنبه چهارم آذر ماه، درباره اتهامات باقی مانده آقای صالحی از پرونده مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱، تصمیم‌گیری کرد و با صدور قرار موقوفی تعقیب، این پرونده به طور کامل مختومه اعلام شد.
به گفته مصطفی نیلی، توماج صالحی همچنان بابت پرونده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که در سال گذشته برای او تشکیل و منجر به صدور حکم حبس یک ساله برای او شد، در زندان است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد که در مورد مبدأ شروع و میزان حبسی که موکلش تحمل کرده، اختلاف نظر وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد با توجه به مدتی که آقای صالحی در حبس بوده است، به زودی پایان حبسش اعلام شود.
توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.
او در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، حضور جدی داشت و از تمام معترضان، بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت می‌کرد و بر این اساس نیز پرونده جدیدی برای او گشوده شده بود.