در حالی که اسلام از پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس حذف شده بود، در تازه‌ترین نسخه اصلاح‌شده این پیش‌نویس، بار دیگر به این دین به عنوان «دین دولتی» اشاره شده که اعتراض سکولارهای تونس و عفو بین‌الملل را برانگیخته است.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس، شامگاه جمعه، ۱۷ تیر، نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را منتشر کرد.
پیش‌نویس قانون اساسی تونس که اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور می‌دهد، قرار است روز سوم مرداد سال جاری به همه‌پرسی گذاشته شود.
در نسخه ویرایش‌شده این پیش‌نویس، دو موضوع جنجالی اصلاح شده است: یکی جایگاه اسلام و دیگری حقوق شهروندان و آزادی‌ها.
در فصل پنجم پیش‌نویس قانون اساسی تونس اضافه شده که این کشور «بخشی از یک جامعه اسلامی» است و «دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند».
این در حالی است که در اولین پیش‌نویس که روز نهم تیر ارائه شد، هیچ اشاره‌ای به اسلام به عنوان «دین دولتی» نداشت.
بازگشت اسلام به پیش‌نویس قانون اساسی تونس با انتقاد شدید مدافعان جدایی آشکار دین و دولت در تونس مواجه شده است. این بخش از جامعه تونس ابهام‌های احتمالی در تفسیر این بخش از پیش‌نویس جدید را محکوم کرده‌اند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم اعلام کرد این ماده از قانون اساسی می‌تواند زمینه «تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی» در تونس را فراهم کند.
بیشتر در این باره: انحلال شورای قضایی تونس؛ جنگ قدرت یا مبارزه با فساد؟این در حالی است که پیشتر حذف اسلام از پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس اعتراض مذهبی‌های این کشور به ویژه حزب اسلامگرای النهضه را برانگیخته بود.
یک ماه پیش، صادق بلعید، حقوقدان، که پیشتر ریاست کمیسیون تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تونس را بر عهده داشت، اعلام کرده بود برای مبارزه با احزاب اسلامگرا مانند النهضه، هرگونه اشاره به اسلام در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس حذف شده است.
اولین قانون اساسی کنونی تونس که در سال ۲۰۱۴، سه سال پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن‌علی به تصویب رسید، همچون قانون اساسی سال ۱۹۵۹ این کشور تصریح می‌کند که تونس «دولتی آزاد، مستقل و خودمختار است و اسلام دین آن و عربی زبان آن است».
اصلاح مربوط به حقوق و آزادی‌ها در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس نیز چندان رضایت احزاب مخالف را برآورده نکرده است.
در ماده ۵۵ پیش‌نویس اصلاح‌شده آمده است: «هیچ محدودیتی برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی نمی‌توان اعمال کرد، مگر به موجب قانون و ضرورتی که از سوی یک نظم دموکراتیک تحمیل شود.»
احزاب مخالف و چند سازمان غیردولتی ابراز نگرانی کرده‌اند که این ماده به مقام‌های تونس اجازه می‌دهد تا آزادی‌ها را بدون هیچ گونه تضمین واقعی محدود کنند.
برگزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی تونس در حالی برگزار می‌شود که قیس سعید، رئیس جمهور، در تابستان سال گذشته با عزل نخست وزیر و تعلیق پارلمان، قدرت را به طور کامل در دست گرفت.
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس نقش پارلمان به شدت کاهش یافته و احزاب مخالف و سازمان‌های غیردولتی، اعطای بیش از حد قدرت به رئیس جمهور را محکوم کرده‌اند.
صادق بلعید خود از پیش‌نویس نهایی قانون اساسی تونس انتقاد و اعلام کرده که این پیش‌نویس می‌تواند «راه را برای یک رژیم دیکتاتوری باز کند».