دولت ترکیه با دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، از کنوانسیون اروپایی «حمایت از زنان در برابر خشونت» خارج شده است.
آقای اردوغان تاکنون توضیحی درباره صدور این دستور نداده است ولی برخی از مقامات حزب اسلام‌گرای ترکیه از این اقدام دولت اردوغان حمایت کردند و معتقدند این توافق‌نامه، «طلاق» و مقوله‌هایی مانند «هویت جنسیتی» و «همجنس‌گرایی» را تشویق می‌کند.
کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن، موسوم به «کنوانسیون استانبول» در سال ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد و ترکیه اولین کشوری بود که به این پیمان پیوست.
ماریا پژینوویچ بوریچ، دبیرکل شورای اروپا در حالی که این اقدام را «مخرب» و «عقب‌گرد بزرگ» توصیف کرد، گفت که این تصمیم، «حمایت از زنان ترکیه را در اروپا و فراتر از آن را به خطر می‌اندازد.»
گروههای حامی حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در ترکیه نیز ضمن هشدار درباره افزایش آمار خشونت علیه زنان و کشتار آنان در ترکیه، به تصمیم دولت اعتراض کرده و خواستار تظاهرات سراسری شدند.
به گزارش گروههای مخالف خشونت علیه زنان در ترکیه در سال ۲۰۲۰، ۴۰۹ زن و از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون، ۷۷ زن در ترکیه به دلیل خشونت کشته شده‌اند.