یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه ۲۱ دی گفت با توجه به افزایش خطر برتری‌طلبان سفیدپوست و گروه‌های ضد حکومتی، وزارت دادگستری تصمیم گرفته است که برای مقابله با تروریسم داخلی یک واحد ویژه تشکیل دهد.
این تصمیم نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی آمریکا به خصوص پس از حمله به ساختمان کنگره در ژانویه سال گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که خطر گروه‌های تندرو داخلی کمتر از تهدیدهای گروه‌های تروریستی خارجی نیست.
ماتیو اولسن، معاون بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا، گفت: «ما با تهدیدهای جدی‌تری از سوی گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب داخلی روبرو هستیم که اعضای آن‌ها در آمریکا هستند و برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی خود دست به خشونت می‌زنند».
او افزود: «خطر گروه‌هایی که براساس دشمنی نژادی فعالیت می‌کنند و یا به ایدئولوژی‌های ضد حکومتی تعلق دارند افزایش یافته است».
مریک گارلند، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا، ماه مه پارسال در گزارش به کنگره گفت خطر گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب داخلی به خصوص برتری‌طلبان سفیدپوست رو به افزایش است.
ماتیو اولسن گفت واحد جدید بخشی از اداره امنیت ملی وزارت دادگستری خواهد بود و وظیفه اصلی آن برخورد دقیق و هماهنگ با این موارد در تمامی بخش‌های وزارت دادگستری در سراسر کشور خواهد بود.
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۷۲۵ نفر به اتهام شرکت در شورش و حمله به ساختمان کنگره اعلام جرم کرده است. بخشی از این متهمان اعضای گروه‌های راست افراطی و برتری‌طلبان سفیدپوست هستند.
یک مقام ارشد اف‌بی‌آی نوامبر ۲۰۲۱ در گزارش به کنگره آمریکا گفت این نهاد در حال تحقیق و پیگیری حدود دو هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب داخلی است.
جیل سانبورن از مدیران بخش امنیت ملی اف‌بی‌آی نیز روز سه‌شنبه در گزارشی به کنگره گفت این نهاد به شدت نگران فعالیت گروه‌های نژادپرست و ضد حکومتی است.
او افزود: «گروه‌های خشونت‌طلب و نژادپرست، برتری نژاد سفید را ترویج می‌کنند و گروه‌های خشونت‌طلب و تندرو ضد حکومت جدی‌ترین تهدید هستند».
او در بخش دیگری از گزارش به کنگره آمریکا افزود: «گروه‌های خشونت‌طلبی که مبنای فعالیت آن‌ها تنفر نژادی و قومی است به احتمال فراوان حملاتی انجام می‌دهند که قربانیان آن تعداد کثیری از غیرنظامیان است ولی گروه‌های تندرو ضد حکومتی معمولا پرسنل نیروهای انتظامی و یا کارمندان نهادهای دولتی را هدف می‌گیرند».