دادگاه عالی لندن روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد، درخواست «کارزار علیه تجارت اسلحه» برای بررسی قضایی تصمیم دولت بریتانیا در رابطه با از سرگیری فروش سلاح به عربستان سعودی را رد کرد.
این کارزار معتقد است این سلاح‌ها امکان دارد در جنگ داخلی یمن مورد استفاده قرار بگیرد.
دو قاضی این دادگاه، پرونده‌ای قضایی را که در اوایل سال جاری به درخواست این کارزار ضدجنگ، علیه دولت بریتانیا تشکیل شده بود، مختومه اعلام کردند.
این کارزار که یک سازمان غیردولتی بریتانیایی است، دولت بریتانیا را به تخلف از قوانین بین‌المللی و دخالت داشتن در بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در یمن که در سال‌های اخیر ده‌ها هزار کشته به جا گذاشته است، متهم کرده.
قاضیان دادگاه عالی لندن، روز سه‌شنبه رای خود را به نفع دولت بریتانیا صادر کردند.
«کارزار علیه تجارت اسلحه» درخواست قضایی علیه دولت بریتانیا را زمانی مطرح کرد که بریتانیا اعلام کرده بود فروش سلاح به عربستان سعودی را از سر خواهد گرفت و وزرای کابینه دولت نیز بر این نکته که هیچ احتمال قطعی‌ای برای استفاده از این سلاح‌ها در موارد تخلف جدی از قوانین بشردوستانه بین‌المللی وجود ندارد، پافشاری کرده بودند.
پیش از این نیز دولت ایتالیا به دنبال نشست وزرای کابینه‌اش در روز دهم خرداد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی را لغو کرده است.
در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ محدودیت‌هایی در مورد صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی اعمال شده بود تا از به کار بردن آنها در جنگ یمن جلوگیری شود.
با این حال، در بیانیه دولت ایتالیا، ضمن تحسین میانجی‌گری‌های اخیر عربستان برای برقراری صلح در خاورمیانه، آمده است، «با توجه به تغییر وضعیت» در منطقه، ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی، بیش از این ضرورتی ندارد.