براساس اولین ارزیابی مشخصی که دولت بریتانیا روز دوشنبه پنجم تیر منتشر کرد هزینه دیپورت (انتقال) هر متقاضی پناهندگی از این کشور به روآندا حدود ۱۶۹ هزار پوند (معادل ۲۵۰ هزار دلار) تخمین زده می شود.
دولت محافظه‌کار بریتانیا براساس توافقی که سال گذشته با دولت روآندا صورت گرفت قصد دارد هزاران پناهجو را به اين کشور آفریقایی بفرستد که با بریتانیا شش هزار و ۴۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
دولت بریتانیا مدعی است که این سیاست یک اقدام بازدارنده مهم برای کاهش تعداد پناهجویانی است که با عبور از کانال مانش از خاک فرانسه وارد بریتانیا می شوند.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا کاهش ورود پناهجویان را یکی از پنج اولویت دولت خود اعلام کرده است.
دولت بریتانیا در ارزیابی مالی این سیاست که روز دوشنبه منتشر شد گفت٬ هزینه انتقال هر پناهجو به رواندا حدود ۱۶۹ هزار پوند خواهد بود. از این مبلغ ۱۰۵ هزار پوند به دولت روآندا پرداخت می شود، ۲۲ هزار پوند هزینه پرواز و اسکورت این افراد و حدود ۱۸ هزار پوند نیز هزينه قانونی و اداری است.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا گفت که این هزینه را باید با درنظر گرفتن تاثیر بازدارنده آن بر ورود مهاجران به سواحل بریتانیا و همینطور هزینه تامین مسکن متقاضیان پناهندگی در کشور سنجید.
او هشدار داد که اگر اقدامات قاطعی انجام نشود فقط هزینه مسکن متقاضیان پناهندگی که در حال حاضر سالانه حدود ۳.۶ میلیارد پوند است در سال‌های آینده به حدود ۱۱ میلیارد پوند خواهد رسید.
وزیر کشور بریتانیا افزود:«ارزیابی از هزینه و پیامدهای اقتصادی به وضوح نشان می دهد که بی‌عملی در این زمینه نمی تواند یک گزینه باشد.»
دولت بریتانیا در این ارزیابی تاکید می کند که رقم صرفه‌جویی بالقوه در چارچوب طرح اعزام پناهجویان به روآندا «بسیار نامشخص» است ولی خاطرنشان می کند که اگر این طرح بتواند از ورود دو نفر از هر پنج نفری که با عبور از کانال مانش به بریتانیا می آیند جلوگیری کند در نهایت با هزینه انتقال پناهجویان به روآندا یر به یر خواهد شد.
حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت این ارزیابی اقتصادی را «یک جوک» توصیف کرد که نتوانسته است هزینه واقعی سیاست انتقال پناهجویان به رواندا را مشخص کند.
حزب ملی اسکاتلند نیز دولت محافظه کار بریتانیا را متهم کرد که در شرایطی که حاضر نیست به مردم بریتانیا برای مقابله با تورم و افزایش هزینه زندگی کمک کند قصد دارد «يک رقم نجومی» را به دیپورت پناهجویان اختصاص دهد.
قوه قضاییه بریتانیا روز پنجشنبه با صدور حکم دادگاه استیناف مسئول بررسی این طرح، نظر نهایی خود در مورد وجاهت قانونی انتقال پناهجویان به روآندا را اعلام خواهد کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا که بریتانیا یکی از اعضای آن است در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به روآندا را متوقف و اعلام کرد که اجرای این سیاست تا تصمیم گیری نهایی مراجع قضایی کشور غیرقانونی است.
در ماه دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه عالی بریتانیا این سیاست را قانونی اعلام کرد ولی به دلیل شکایات گروه کثیری از پناهجویان و نهادهای مدافع حقوق بشر بررسی شکایات و تصمیم گیری نهایی را به دادگاه استیناف سپرد.
آمارهای دولتی نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵ هزار نفر با عبور از کانال مانش از فرانسه به سواحل بریتانیا آمدهاند که رکورد بی‌سابقه‌ای است. این رقم در شش ماهه اول سال جاری میلادی بیش از ۱۱ هزار نفر است.
دولت بریتانیا هزینه انتقال هر پناهجو به روآندا را حدود ۲۵۰ هزار دلار تخمین زد
سوئلا براورمن٬ وزیر کشور بریتانیا