دادگاه استیناف لندن روز پنج‌شنبه هشتم تیرماه طرح دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به روآندا را «غیرقانونی» اعلام کرد.
ایان برنت، یکی از سه قاضی دادگاه استیناف، گفته است نقص سیستم پناهندگی در روآندا به حدی است که حتی احتمال بازگردانده شدن پناهجویان به کشورهای خود نیز وجود دارد.
دولت محافظه‌کار بریتانیا براساس توافقی که پارسال با دولت روآندا انجام داد قصد دارد هزاران پناهجو را به اين کشور آفریقایی بفرستد که با بریتانیا شش هزار و ۴۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
لندن مدعی است که این یک اقدام بازدارنده مهم برای کاهش تعداد پناهجویانی است که با عبور از کانال مانش، از خاک فرانسه وارد بریتانیا می‌شوند.
به گفته خبرگزاری رویترز، رای دادگاه استیناف لندن یک شکست برای دولت ریشی سوناک است که در نظر داشت با طرح انتقال پناهجویان به روآندا، جلو ورود پناهجویان جدید از کانال مانش را بگیرد.
پیشتر سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، گفته بود اگر اقدامات قاطعی انجام نشود فقط هزینه مسکن متقاضیان پناهندگی که در حال حاضر سالانه حدود ۳.۶ میلیارد پوند است در سال‌های آینده به حدود ۱۱ میلیارد پوند خواهد رسید.
دادگاه حقوق بشر اروپا که بریتانیا یکی از اعضای آن است در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به روآندا را متوقف و اعلام کرد که اجرای این سیاست تا تصمیم‌گیری نهایی مراجع قضایی این کشور، «غیرقانونی» است.
دادگاه عالی بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۲ این سیاست را «قانونی» اعلام کرد ولی به‌دلیل شکایات گروه کثیری از پناهجویان و نهادهای مدافع حقوق بشر، بررسی شکایات و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به دادگاه استیناف سپرده شد.