وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از تحریم ۱۰ مقام قضایی و مرتبط با زندان‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر در تعقیب و صدور احکام «هولناک» علیه بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری ایران خبر داد.
بر اساس این بیانیه که جمعه ۱۸ آذرماه در وب‌سایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، شش مقام قضایی شامل ایمان افشاری، سیدعلی مظلوم، محمدرضا عموزاد، علی القاصی‌مهر، حسن بابایی و موسی غضنفرآبادی از قضات و دادستان‌های کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران به فهرست افراد تحریمی افزوده شدند.
همچنین در میان مسئولان مرتبط با زندان‌ها، علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، الله‌کرم عزیزی رئیس زندان رجایی‌شهر نیز به همراه مصطفی محبی مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران در لیست سیاه تحریم‌های بریتانیا قرار گرفتند.
دولت بریتانیا در این بیانیه قضات، دادستانی و رؤسای زندان‌های تحریم شده جمهوری اسلامی را به «نقض فجیع حقوق بشر» در ایران متهم کرده و این اشخاص را مسئول تعقیب معترضان، صدور احکام سنگین از جمله مجازات اعدام برای آن‌ها و بدرفتاری با زندانیان ایرانی و خارجی دانسته است.
بریتانیا طی سه ماه گذشته همپای اتحادیه اروپا چندین دور تحریم حقوق بشری علیه مقامات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر «سرکوب خشن» اعتراضات مردمی جاری در ایران اعمال کرده است.
این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا به زودی بسته جدید تحریم‌ها علیه سرکوبگران اعتراضات ایران و همچنین ارسال پهپاد توسط جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین اعمال خواهد کرد. انتظار می‌رود این بسته تحریمی روز دوشنبه تصویب و اعمال شود.
بیشتر در این باره: توجیه اعدام محسن شکاری از سوی وزارت خارجه: روش ما استاندارد و متناسب استتحریمهای روز جمعه بریتانیا البته تنها مختص مقام‌های ایرانی نبوده و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در ۱۸ آذر و روز جهانی حقوق بشر در ۱۹ آذرماه، در مجموع ۳۰ نفر از ۱۱ کشور، از جمله روسیه، میانمار، کوزوو، مولداوی، مالی و سودان را هدف قرار داده است.
از میان آن‌ها، ۱۸ هدف تحریمی بریتانیا در رابطه با نقض حقوق بشر و خشونت، شش مورد خشونت جنسی در درگیری‌ها و پنج مورد در رابطه با فساد سیاسی و اقتصادی بوده است.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد بسته تحریمی جدید شامل افراد و نهادهایی است که در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های وحشتناک، از جمله شکنجه زندانیان، بسیج نیروها برای تجاوز به غیرنظامیان و جنایات سازمان‌دهی شده دخیل هستند.
دیپلمات ارشد بریتانیا تصریح کرد که این تحریم‌ها «تعهد بریتانیا به دفاع از جوامع آزاد و حقوق بشر در همه جای جهان را نشان می‌دهد».
وزیر خارجه بریتانیا همچنین در رابطه با تحریم ۵ فرد به اتهام فساد سیاسی و اقتصادی در روز جهانی مبارزه با فساد گفت: «بازیگران فاسد که جیب خود را از طریق فساد و دزدی پر می‌کنند، تأثیر مخربی بر جامعه، دموکراسی و محرومیت مردم از بهره‌مندی از منابع حیاتی دارند؛ به‌طوری که سالانه بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به دلیل فساد از بین می‌رود.»
هم‌زمان آقای کلورلی در بیانیه‌ای جداگانه در آستانه روز حقوق بشر، ۱۹ آذرماه، اعلام کرد که در اعتراض به اجرای حکم محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده در جریان تظاهرات ضدحکومتی در ایران، بلندپایه‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرده و خواهان توقف احکام اعدام علیه معترضان و پایان خشونت علیه مردم ایران شده است.
او در کنار ایران یادآور شد که وضعیت حقوق بشر در چین هم طی سال گذشته وخیم‌تر شده و مسلمانان ترک اویغور منطقه سین کیانگ چین با «آزار و اذیت وحشتناک» مواجه هستند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، حکومت چین همچنان به دنبال سیاست‌هایی از جمله بازداشت غیرقانونی اویغورها و نگهداری آن‌ها در اردوگاه‌ها و شبکه زندان‌های در حال گسترش منطقه سین کیانگ است.