وزیر دادگستری در دولت جدید بریتانیا اعلام کرد که برای پرهیز از «فروپاشی» سیستم زندان‌های کشور، از ماه سپتامبر هزاران زندانی زودتر از موعد آزاد خواهند شد.
شبانه محمود روز جمعه ٢٢ تیر اظهار داشت: «از سال ٢٠٢٣ به این سو ٩٩ درصد از ظرفیت زندان‌های کشور پر بوده و فقط ٧٠٠ محل دیگر برای زندانیان مرد باقی مانده است. اگر این کار را انجام ندهیم نظم و قانون به خطر خواهد افتاد».
انگلیس و ولز دارای بالاترین رقم سرانه زندانی در اروپای غربی هستند.
طرح آزادی زودرس زندانیان شامل مجرمان جرايم خشونت‌آميز که مجازات آن‌ها بیش از چهار سال است، محکومان به حبس ابد، محکومان به جرایم جنسی و خشونت خانگی نمی‌شود.
چارلز تیلور، بازرس ارشد زندان‌های بریتانیا، در روزهای اخیر هشدار داد که نظام زندان‌ها «در مرز فروپاشی» است و باید سریعاً اقدامی صورت گیرد.
شبانه محمود که پس از پیروزی هفته گذشته حزب کارگر در انتخابات بریتانیا به وزارت دادگستری منصوب شده است با لحن هشدار‌آمیزی گفت اگر محلی برای حبس مجرمان باقی نماند کشور به جولانگاه تبهکاران بدل خواهد شد.
او در ادامه سخنان خود در یکی از زندان‌های انگلیس افزود: «اگر مأموران پلیس نتوانند کسی را بازداشت کنند تبهکاران بدون هراس از مجازات هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند. اگر اکنون اقدام نکنیم با خطر فروپاشی ساز‌و‌کارهای جزایی و از هم پاشیدن حاکمیت نظم و قانون مواجه خواهیم شد».
زندانیان مشمول آزادی زودرس پس از سپری کردن نیمی از دوره حبس آزاد می‌شوند.
علاوه بر این، به‌طور موقت حد نصاب قانونی سپری کردن مدت زندان از ۵۰ درصد از دوره محکومیت به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
اجرای این طرح از ماه سپتامبر آغاز می‌شود تا اداره زندان‌ها و بخش مدیریت کاهش مجازات و عفو بتواند خود را برای اجرای آن آماده کند.
آمارهای دولتی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد شمار زندانیان در بریتانیا به رقم کم‌سابقه ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است و از این تعداد حدود ۸۴ هزار نفر زندانیان مرد هستند. در حال حاضر زندان‌های بریتانیا فقط هزار و ۴۵۰ محل خالی دارند.
به گفته وزارت دادگستری بریتانیا از آغاز سال ٢٠٢٣ میانگین متوسط شمار زندانیان در زندان‌های مردان «بیش از ٩٩ درصد ظرفیت» آن‌ها بوده است.
به گفته مقامات وزارت دادگستری، برای حفظ آمادگی لازم در صورت افزایش ناگهانی شمار زندانیان داشتن دست‌کم حدود هزار و ۴۲۵ سلول خالی در زندان‌های کشور ضروری است.
در سال‌های اخیر احداث شش زندان جدید با ظرفیت حدود ٢٠ هزار نفر آغاز شده است.
سندیکای مدیران و کارکنان زندان‌های بریتانیا در واکنش به سخنان وزیر دادگستری از اجرای سریع این اقدامات استقبال کرد ولی درعین حال خواستار یک «بررسی همه‌جانبه» شد که از تکرار این وضعیت پیشگیری کند.
رئیس این سندیکا به خبرنگاران گفت با اجرای طرح دولت جدید حدود چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار جای خالی فراهم می‌شود و به زندان‌های کشور حدود یک تا یک‌سال و نیم فرصت خواهد داد که خود را برای انجام اقدامات ضروری بعدی آماده کنند.