کارشناسان ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۶ شهریور از حکومت ایران خواستند که به منظور حفاظت از جان فعالان حقوق بشر زندانی در دوران شیوع کرونا، این افراد را موقتا آزاد کند.
به نوشته وب‌سایت رسمی «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، مری لالور، گزارشگر ویژه وضعیت فعالان حقوق بشر، با اشاره به وضعیت فعالان این حوزه در زندان‌های جمهوری اسلامی گفت این افراد «شدیدا در معرض ابتلا به (ویروس) کووید-۱۹ قرار دارند».
خانم لالور تاکید کرد «دولت جمهوری اسلامی» باعث و بانی وضعیت کنونی و به مخاطره افکندن جان این زندانیان است، «چرا که در اجرای اقدامات موثر جهت حفظ سلامت زندانیان و اعطای آزادی موقت به آن‌ها کوتاهی کرده است».
این در حالی است که، به گفته این کارشناس ویژه حقوق بشر، دستور اعطای مرخصی به بیش از صد هزار زندانی عقیدتی- سیاسی پیشاپیش صادر شده است.
او همچنین تاکید کرد: «پیش از هر چیز، جای این افراد در زندان نیست و از همین رو، از دولت (ایران) می‌خواهم این افراد را هر چه سریع‌تر آزاد کند، پیش از آن‌که بی‌‌عملی آن‌ها به پیامدهایی مصیبت‌بار منجر شود».
پنج ماه از زمانی‌که کارشناسان سازمان ملل، آزادی موقت زندانیان عقیدتی، سیاسی در ایران را خواستار شدند، گذشته است و با این حال، وضعیت زندان‌های ایران به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا رو به وخامت رفته است.
خانم لالور افزود گزارش‌هایی به دست او رسیده که حاکی از بدتر شدن وضعیت بهداشت و سلامت فعالان حقوق بشر در زندان‌های ایران است و این افراد را شدیدا در معرض خطر ابتلا به کووید-۱۹ قرار داده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز «خودداری مقام‌های ایران از اعطای آزادی موقت (مرخصی) به فعالان حقوق بشر در دوران همه‌گیری کرونا» را نشانه آشکار «نقض کامل ابتدایی‌ترین حقوق انسانی» عنوان کرد؛ به ویژه به مخاطره افتادن «ایمنی و سلامت کسانی که به خاطر فعالیت‌های خود در دفاع و حمایت از حقوق بشر» در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.