سازمان ملل در گزارشی که روز چهارشنبه پنجم بهمن منتشر شد پیش بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به دلیل پیامدهای همه‌گیری کووید، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نرخ بالای تورم و بحران اقلیمی به حدود ۱.۹ درصد کاهش می یابد.
این گزارش که با عنوان «وضعیت و آینده اقتصاد جهانی»منتشر شد خاطرنشان می کند که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ یکی از نازلترین سال‌ها طی چند دهه اخیر است.
این گزارش می افزاید:«پیش بینی می‌شود که در صورت برطرف شدن برخی از عوامل منفی، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد افزایش یابد. ولی با توجه به ادامه عوامل متعدد اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیک و زیست محیطی آینده اقتصاد جهانی بسیار نامشخص است.»
صندوق بین المللی پول نیز قرار است ارزيابی دوره‌ای خود از اقتصاد جهانی را در روزهای آینده روزآمد کند. ولی کریستالینا جورجیوا رییس این نهاد هفته گذشته گفت در مقایسه با پیش بینی قبلی «بهبود مهمی» روی نداده است.
اين نهاد در ماه اکتبر اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی جهان که در سال گذشته میلادی ۳.۲ درصد بود در سال جاری به ۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت و افزود ۲۵ درصد احتمال دارد که حتی به زیر ۲ درصد سقوط کند.
گزارش سازمان ملل می‌افزاید که کندی رشد اقتصادی در آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای پیشرفته روی نرخ رشد اقتصاد جهانی تاثیر بزرگی برجای گذاشته است. به عنوان نمونه رشد تولید ناخالص ملی آمریکا که سال گذشته ۱.۸ درصد بود در سال جاری میلادی به حدود چهار دهم درصد و در اتحادیه اروپا نیز این رقم از ۳.۳ درصد در سال گذشته به حدود دو دهم درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
این گزارش یادآوری می‌کند که در پی کنار گذاشتن سیاست موسوم به «کووید صفر» و تسهیل سیاست‌های مالی و پولی نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۴.۸ درصد خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را ۴.۴ درصد پیش بینی کرده است.