کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست در برنامه خود برای اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقایی روآندا تجدید نظر کند.
فولکر تورک هشدار داد که سابقه اجرای چنین طرح‌هایی ثابت کرده که این گونه اقدامات به رفتار «عمیقاً غیرانسانی» با پناهندگان منجر می‌شود.
اظهارات وی پس از آن بیان می‌شود که قضات دیوان عالی بریتانیا در هفته جاری به نفع برنامه دولت این کشور برای فرستادن پناهجویان به روآندا رای دادند، حکمی که یک پیروزی برای حامیان این سیاست جنجالی محسوب می‌شود.
دادگاه عالی روز دوشنبه حکم داد که طرح دولت محافظه‌کار برای فرستادن پناهجویان به این کشور آفریقای مرکزی قانونی است و درخواست پناهجویان، موسسات خیریه و اتحادیه مقامات مرزی برای جلوگیری از آن را رد کرد.
بیشتر در این باره: ایرانی‌ها «بیشترین تعداد پناهجویان» به بریتانیا از طریق کانال مانش را تشکیل می‌دهند
با این حال این پیروزی کوچک بود، زیرا قضات همچنین گفتند که دولت نتوانسته «شرایط» هشت نفری را که در ماه ژوئن تلاش کرده بود تحت این طرح اخراج کند، در نظر بگیرد.
بر اساس تفاهم میان بریتانیا و روآندا، تا زمانی که دولت این کشور آفریقایی درخواست احتمالی اخراج شده‌ها را برای دریافت اقامت و کار در این کشور را بررسی کند، آنان از حق مسکن و تا حدی حمایت مالی برخوردار خواهند بود.
در صورتی که روآندا درخواست پناهجوی اخراج شده از بریتانیا را تصویب کند، این فرد از آموزش و برخی حمایت‌های دیگر برخوردار خواهد شد و مجوز اقامت پنج ساله دریافت خواهد کرد.
این طرح پیش از این نیز با مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده بود.
فولکر ترک در اولین اظهار نظر عمومی خود درباره این جنجال از زمان روی کار آمدن دو ماه پیش، به روزنامه گاردین گفت: «شما نمی‌توانید مسئولیت‌های خود را به شکلی که دولت بریتانیا پیش‌بینی می‌کند، به دولت دیگری واگذار کنید. این موضوع نگرانی‌های بسیار جدی را هم از منظر حقوق بشر بین‌المللی و هم از منظر حقوق بین‌المللی پناهندگان ایجاد می‌کند.»
بیش از چهل هزار نفر در سال ۲۰۲۲ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند که بالاترین رقم از زمان جمع‌آوری ارقام در این زمینه در سال ۲۰۱۸ است.
فارغ از آمار، این سفر بسیار خطرناک است و هفته گذشته چهار نفر پس از این که قایق آنها در سواحل کنت دچار مشکل شد جان خود را از دست دادند.
دولت روآندا گفته در حال حاضر ظرفیت پذیرش حدود ۲۰۰ نفر را دارد که کمتر از نیم درصد از کل افرادی است که به بریتانیا وارد شده‌اند؛ به همین دلیل گروه‌های حقوقی می‌گویند ظرفیت پناهجوپذیری روآندا به اندازه کافی بزرگ نیست که انتقال آنها به این کشور بتواند بازدارنده باشد.
تورک که در ماه اکتبر جانشین میشل باشله به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شد، گفت: «راه‌ها و ابزارهایی» برای مقابله دولت‌ها با باندهای قاچاق وجود دارد، اما با طرح روآندا مخالفت کرد.
دولت بریتانیا این سیاست خود را «یک برنامه راهبردی» توصیف کرده تا «قاچاقچیان ترسناکی که با امید و رویاهای انسان‌ها تجارت می‌کنند» در انتقال پناهجویان به بریتانیا ناکام بمانند.
با این حال هزاران پناهجوی آفریقایی و آسیایی، شامل شهروندان ایران و افغانستان، که در اردوگاه «کاله» در فرانسه زندگی سختی دارند، به خبرگزاری فرانسه گفتند که خطر اخراج به روآندا نیز مانع از ادامه تقلای آنها برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا نخواهد شد.