سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به آمارهای ایران نیز اشاره کرده‌است.
بر اساس گزارشی تحت عنوان «وضعیت اقتصاد جهان و چشم‌انداز ۲۰۱۸»، که در سایت رسمی سازمان ملل منتشر شده‌است، بعد از جهش ۱۲٫۵ درصدی در رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، انتظار می‌رود که این شاخص در سال جاری به ۵٫۳ درصد برسد و برای دو سال آینده نیز هر کدام ۵ درصد باشد.
این گزارش می‌افزاید که چشم‌انداز نسبتاً خوب رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده منوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همچنین تحت تأثیر ریسک‌های چشمگیر سیاسی در سطح جهانی و برخی بلاتکلیفی‌ها باشد.
دو ماه قبل رئیس‌جمهوری آمریکا از تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای سر باز زد و تصمیم دربارهٔ آینده برجام را به کنگره آمریکا حواله کرد. کنگره نیز هفته گذشته بدون هیچ تصمیمی، توپ را به زمین خود کاخ سفید انداخت تا تصمیم بگیرد.
ریسک تحریم‌های احتمالی آمریکا یا خروج این کشور از برجام، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و بانک‌های غربی را در همکاری با ایران مردد کرده‌است، به‌طوری که روز شنبه ۲۴ آذرماه خبرگزاری رویترز گزارش داد که احتمالاً شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین سهم شرکت توتال فرانسه در پارس جنوبی را بگیرد. دو شرکت یاد شده ماه‌ها قبل، همراه با شرکت پتروپارس ایران با وزارت نفت ایران قرارداد ۵ میلیارد دلاری امضا کرده بودند که فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه دهند، اما توتال که بیش از نیمی از سهم پروژه را در اختیار دارد، بخاطر ریسک تحریم‌های آمریکا در پیشبرد کار و سرمایه‌گذاری فعلاً مردد است.
بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه‌های خارجی مستقیم جذب شده در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۶ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بوده‌است که نسبت به سال قبل آن بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته‌است. این رقم در سال ۲۰۱۳ حدود ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود. این آمار، با ارزیابی‌های بانک جهانی نیز همخوانی دارد.
خود ایران می‌گوید که کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی جذب شده از سال ۹۲ تا نیمه سال جاری خورشیدی حدود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده‌است.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که ایران بعد از مدت‌ها، نهایتاً موفق شد نرخ تورم را در سال گذشته و جاری تک‌رقمی کند، اما در سال آینده این شاخص دوباره به ۱۰٫۹ درصد اوج خواهد گرفت و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ درصد خواهد رسید. این در حالی که است که متوسط تورم جهانی در سال جاری منفی ۰٫۲ درصد ارزیابی می‌شود و برای سال آینده نیز منفی ۰٫۱ درصد خواهد بود.
نرخ بیکاری نیز که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به حدود ۱۰٫۵ درصد کاهش یافته بود، دوباره از سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و طی دو سال گذشته به ۱۱٫۳ درصد رسیده‌است.
این گزارش دربارهٔ رشد اقتصادی جهان می‌نویسد که بعد از سال‌ها، نهایتاً طی سال جاری رشد اقتصادی جهان روی ثبات به خود دیده‌است. رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۳ درصد ارزیابی می‌شود که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ است. برای دو سال آینده نیز این شاخص حول ۳ درصد خواهد بود.