در ادامه خشونت‌های گسترده ناشی از درگیری باندهای تبهکار در هائیتی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت ماه ژانویه بیش از یک هزار و یکصد تن در این کشور کشته، مجروح یا ربوده شدند.
این رقم سه برابر آسیب دیدگان در بحران داخلی این کشور در ژانویه سال گذشته است.
به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ماه ژانویه ۳۰۰ تن از کشته‌ها و مجروحین اعضای باندهای تبهکار بودند در حالی که بیش از ۸۰۰ تن که ارتباطی با این گروه‌ها نداشتند، به قتل رسیدند یا زخمی و ربوده شده‌اند.
وُلکر تورک، کمیسر سازمان ملل، گفت ژانویه خشونتبارترین ماه در دو سال گذشته در هائیتی بوده است. در این دو سال میزان قتل در این کشور دو برابر شد و دست‌کم ۴ هزار و ۸۰۰ نفر کشته شده‌اند.
تورک بر لزوم استقرار یک نیروی چند ملیتی برای حمایت از پلیس هائیتی، براساس قطعنامه شورای امنیت در مهر ماه، تأکید کرد.
براساس ارزیابی سازمان ملل، تشدید خشونت‌های اخیر احتمالاً به دلیل تجهیز بیشتر باندهای تبهکار به محموله‌های تازه مهمات است.
ناآرامی‌ها از دوشنبه این هفته پس از تجمع هزاران تن در پایتخت با درخواست برای کناره‌گیری آرئیل هنری، نخست‌وزیر، تشدید شد. کناره‌گیری او در توافق سیاسی سال ۲۰۲۲ ذکر شده بود.
هائیتی در دریای کارائیب، فقیرترین کشور در نیمکره غربی، سال‌های طولانی است که با آشفتگی داخلی روبه‌روست.
باندهای تبهکار مسلح بخش‌هایی از این کشور از جمله حومه پورتو پرنس، پایتخت، را در کنترل دارند و با ارتکاب خشونت‌های گسترده اقتصاد و سیستم بهداشت عمومی را با فروپاشی روبه‌رو کرده‌اند و در این شرایط، پلیس عملاً فلج و ناتوان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خشونت جنسی علیه زنان و دختران نیز به حربه‌ای برای وحشت‌افکنی تبدیل شده است.
از بعد از ترور رئیس‌جمهور در سه سال پیش بحران هائیتی تشدید شده و در حالی که کشور فاقد رئیس‌جمهوری است، اراده‌ای هم برای برگزاری انتخابات دیده نمی‌شود.