کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ خرداد نسبت به افزایش اعدام‌ها و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران ابراز نگرانی کرد. او همچنین از ایران و چند کشور خواست اقدامات بیشتری در زمینه حقوق بشر انجام دهند.
فولکر تورک در افتتاحیه نشست جدید شورای حقوق بشر گفت: «من نگران افزایش گسترده اعدام‌ها و همچنین ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در ایران هستم.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرد که مذاکرات میان دفتر او با ایران درباره تبعیض علیه زنان و دختران، موارد نقض شدید حقوق بشر و اعدام‌های قریب‌الوقوع ادامه دارد و تهران تاکنون اقدامات ناچیزی در راستای اجرای تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر انجام داده است.
بیشتر در این باره: ۱۲ سازمان حقوق بشری خواستار افزایش فشارها برای توقف اعدام‌ها در ایران شدندسازمانهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، در شش ماه گذشته ( از اول ژانویه ۲۰۲۳) صدها نفر در ایران اعدام شده‌اند که تعداد آنها بسته به منابع، بین ۲۹۰ تا بیش از ۳۱۰ نفر است، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل هم روز ۱۲ خرداد اعلام کرد که شمار اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است و این آمار را «شرم‌آور» خواند.
عدم همکاری ایران
فولکر تورک در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: ایران با گزارشگران ویژه سازمان ملل برای این کشور همکاری نمی‌کند و تنها در ۱۷ سال گذشته یک گزارشگر ویژه به ایران سفر کرده است.
اشاره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به «گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهری» است که سال گذشته به ایران سفر کرد.
جمهوری اسلامی ایران هرگز به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که از پنج سال و نیم پیش مأمور رصد وضعیت حقوق بشر ایران شده، اجازه حضور در این کشور برای انجام تحقیقات نداده است و تنها به «گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهری» اجازه داد به تهران سفر کند که فعالیت‌های او مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران نبود.
جاوید رحمان روز دوشنبه ۲۹ اسفند در گزارش خود گفته بود، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بنیادین مردم این کشور می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
آقای رحمان در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از جمله تعدد موارد قتل و شدت عمل در بازداشت‌های به‌دور از موازین بین‌المللی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و آزار معترضین جزو اعمالی است که می‌تواند ذیل «جنایت علیه بشریت» تعریف شود.