میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه اعدام جمعی ۳۷مرد در عربستان سعودی را قویاً محکوم کرد.
وزارت کشور عربستان سعودی روز سهشنبه خبر داد که سر ۳۷ تن را از شش شهر مختلف این کشور به خاطر جرایم مرتبط با «تروریسم» از تن جدا کرده است.
گزارشها حاکی است ۱۱ تن از این اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای ایران و دستکم ۱۴ تن دیگر به خاطر شرکت در اعتراضهای ضد دولتی سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی در منطقه شیعهنشین شرق عربستان سعودی محکوم به اعدام شدهاند.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوشته است: «شماری از این مجرمان، ایدئولوژی افراطی داشتند و هستههای تروریستی تشکیل داده بودند. آنها علاوه بر برهم زدن امنیت به دنبال هرج و مرج و تحریکات فرقهای بودند».
خبرگزاری عربستان سعودی توضیح بیشتری درباره هویت اعدامشدگان نداده است.
به گزارش خبرگزاریها، میشل باشله نسبت به فقدان روند دادرسی عادلانه در عربستان سعودی و گزارشهای مربوط به «اعترافگیریهای تحت شکنجه» از این افراد ابراز نگرانی کرد و از مقامهای آن کشور خواست تا قوانین «ضد تروریستی» خود را بازنگری کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از مقامهای عربستان سعودی خواست تا احکام اعدامی را که صادر کردهاند، ازجمله برای سه مرد دیگر که در حال حاضر در آستانه اعدام قرار دارند، لغو کنند.
سازمان عفو بین الملل هم روز سهشنبه ضمن محکوم کردن اعدام ۳۷ مرد متهم به «تروریسم» در عربستان سعودی، حکومت این کشور را متهم کرد که از اعدام به عنوان «ابزار سیاسی سرکوب» استفاده میکند.
این سازمان در بیانیه خود اشاره کرد که در میان اعدامشدگان، مرد جوانی دیده میشود که پرونده جرمش مربوط به زمانی است که او زیر ۱۸ سال داشته است.
اکثر اعدامشدگان سهشنبه مردان شیعهمذهب بودند که به گفته عفو بینالملل «در پی محاکمههای فرمایشی که استانداردهای عادلانه بینالمللی در آنها رعایت نشده و بر اساس اعترافات گرفتهشده در جریان شکنجه به اعدام محکوم شدند».
بنا بر این گزارش، «این افراد پیش از محاکمه شدن دوران بسیار طولانی را در بازداشت و تحت شکنجه و بدرفتاری به سر بردند و از آنها اعترافات اجباری گرفته شده بود».
به گفته عفو بینالملل، به خانواده این افراد نیز در مورد حکم اعدام آنها آگاهیرسانی نشده بود و آنها پس از شنیدن این اعدامها «شوکه شدهاند».
طی سال جاری دستکم صد و چهار نفر در عربستان سعودی اعدام شدند که ۴۴ تن از آنها شهروند خارجی بودند که اتهام بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است.
در سال ۲۰۱۸ عربستان سعودی ۱۴۹ تن را اعدام کرد.