کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه دوم مرداد تصویب طرح جنجال‌برانگیز کاهش اختیارات دیوان عالی اسرائیل در پارلمان این کشور را «مایه تاسف» خواند.
۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو پارلمان اسرائیل «کنست»، در شورهای دوم و سوم بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی، به آن رأی موافق دادند.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به عنوان دوست قدیمی اسرائیل به طور مکرر و به صورت علنی و خصوصی این دیدگاه خود را مطرح کرده است که تغییرات عمده در یک نظام دموکراتیک نیازمند اجماع حداکثری است.
کارین ژان پی‌یر در ادامه اضافه کرد: «جای تاسف است که رای گیری امروز با اکثریت حداقلی انجام شد.»
او در ادامه گفت: «کاخ سفید خبر دارد که مذاکرات دراین‌باره در جریان است و احتمالا طی هفته‌ها و ماه‌های آینده به منظور دستیابی به مصالحه‌ای گسترده‌تر، به رغم تعطیلی کنست، ادامه خواهد یافت.»
سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد: «ایالات متحده به حمایت از تلاش‌های رئیس‌جمهور هرتزوگ و دیگر رهبران اسرائیل ادامه خواهد داد، زیرا آنها به دنبال دستیابی به اجماعی گسترده‌تر از طریق گفت‌وگوی سیاسی هستند.»
فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی نیز در بیانیه‌ای از تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل ابراز تاسف کرده است.
کلیات این قانون ماه گذشته در شور نخست با همین میزان رأی موافق، تأیید شده بود و کسب آرای اکثریت در نشست روز دوشنبه به مفهوم نهایی شدن آن بود.
هزاران تن از معترضان به این تغییرات پس از حدود هفت ماه تظاهرات پیاپی، در ساعات برگزاری جلسه «کنست» در بیرون از ساختمان پارلمان، پرچم کشورشان را به‌دست گرفته و نسبت به افتادن اسرائیل به «دامان دیکتاتوری» هشدار دادند.
شمار زیادی از دولتمردان و مهره‌های مهم پیشین حکومتی نیز تا پیش از آغاز رأی‌گیری روز دوم مرداد با حضور در رسانه‌ها، نمایندگان احزاب ائتلاف را تشویق می‌کردند تا از حمایت از قانون «لغو برهان معقولیت» خودداری کنند.
یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون، در نشست پارلمان گفت بنیامین نتانیاهو کنترل خود بر این ائتلاف را از دست داده و دولت «ویرانگر» او اسرائیل را به سوی «فنا» می‌برد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شماری از وزیران احزاب راست افراطی در دولت ائتلافی نتانیاهو ساعاتی پیش از تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به او هشدار دادند که اگر بخواهد مصالحه‌ای درباره لایحه انجام دهد یا زمان رأی‌گیری را به تعویق بیندازد، آنها ائتلاف کابینه را ترک خواهند کرد.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و طراح لایحه تغییرات قضایی، همراه با سیمحا روتمن، عضو ارشد دیگر حزب لیکود و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی در صدر کسانی بودند که تهدید به خروج از دولت ائتلافی اسرائیل کردند.
آقای بن‌گویر که رهبر جنبش «اقتدار یهودی» است، عدم تصویب لایحه یا هر نوع تغییر در آن را «لکه ننگی برای تمامی جناح راست سیاسی» نامیده بود.
با این حال، آقای لوین پس از تصویب قانون یادشده گفت «گام نخست را در یک روند مهم تاریخی در مسیر اصلاح نظام حقوقی برداشته و اختیاراتی را که سال‌های طولانی از دولت و کنست سلب شده بود، پس می‌گیریم».
به نوشته یدیعوت آحرونوت، مخالفان دولت تصمیم دارند تا اعتراضات را گسترش دهند. روز دوشنبه برخی از خیابان‌های اورشلیم در پی گسترش تجمع‌های اعتراضی مسدود شد.
هم‌زمان، رئیس اتحادیه کل کارگران اسرائیل اعلام کرد که شورای این اتحادیه درباره اعتصاب سراسری در ادامه هفته تصمیم خواهد گرفت.
ده‌ها مرکز خرید و کسب‌وکار در روز دوشنبه به نشانه اعتراض به دولت و بیان نگرانی از اثرات منفی تغییرات قضایی بر وضعیت اقتصادی کشور، تعطیل بودند.