آخرین فرمان موسوم به ممنوعیت مسافرتی که دولت آمریکا صادر کرده، در دادگاه استیناف فدرال، مغایر با قانون اساسی شناخته شد. رای دادگاه می‌گوید این فرمان، اعمال تبعیض علیه مسلمانان به دلیل باور دینی آنها است.
دادگاه استیناف ناحیه چهارم در ریچموند در ایالت ویرجینیا، با رای نهایی ۹ بر ۴، در رای نهایی خود گفت که ممنوعیت مسافرتی که دولت دونالد ترامپ خواستار اعمال آن شده، «به دلیل مخلوط شدن با مواضع ضد اسلام، مغایر با قانون اساسی» است.
طبق رای دادگاه استیناف، رای قبلی قاضی فدرال در ایالت مریلند در مخالفت و لغو این فرمان ریاست جمهوری، تایید شد. قاضی فدرال رای داده بود دستور لغو ممنوعیت مسافرت علیه شهروندانی از چاد، ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن که روابطی بر اساس حسن نیت با شهروندانی در آمریکا دارند، اجرا نشود.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا هم پذیرفته که پرونده این دستور ریاست جمهوری را در ماه آوریل – دو ماه دیگر – بررسی کند. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دیوان عالی گفت دولت می‌تواند تا زمانی که این پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر مشغول بررسی است، دستور رییس جمهوری مبنی بر ممنوعیت مسافرتی را اجرا کند.
زبان به کار رفته در رای نهایی دادگاه استیناف، حاکی از نظر انتقادی نسبت به فرمان ممنوعیت مسافرتی است. در رای نهایی دادگاه گفته که این فرمان، «آسیب‌های زیان‌آور بسیار گسترده‌تری دارد» که فراتر از اعمال ممنوعیت مسافرتی برای شهروندان چند کشور است.
در رای دادگاه استیناف آمده که این دستور ریاست جمهوری، «نقض امکان حفظ ارتباط کامل خانوادگی با ده‌ها هزار شهروند آمریکایی است.»
راجر گرگوری، قاضی ارشد دادگاه استیناف در رای نهایی نوشته است: «در سطحی بنیانی‌تر، این فرمان وفاداری ملت ما به آزادی ادیان و مدارا را زیر سوال می‌برد.»
دونالد ترامپ گفته فرمان ممنوعیت مسافرتی که صادر کرده، اقدامی مشروع برای حفظ امنیت شهروندان ایالات متحده آمریکا است.
نخستین دستور ممنوعیت مسافرتی را دونالد ترامپ در ژانویه سال گذشته و اندکی پس از شروع به کار دولت جدید آمریکا صادر کرد. این فرمان در شماری از دادگاه‌ها با مشکل روبرو شد. در هشتم ماه مارس، دونالد ترامپ نسخه دیگری از فرمان خود را صادر کرد که آن هم به دادگاه کشیده شد.
دولت آمریکا می‌گوید برای این فرمان، از اختیارات خود برای حفظ امنیت ملی استفاده کرده است. نتیجه‌گیری دادگاه می‌گوید این فرمان، تبعیض علیه یک دین و در عمل ناقض قانون اساسی آمریکا است.