تحت تاثیر افزایش چشمگیر بهای سوخت خودرو و گران شدن مواد غذایی و مسکن در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم در آمریکا به ۷.۹ درصد رسید که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۲ است و به اعتقاد کارشناسان در سال جاری نیز در حد چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این آمارها که توسط اداره کار آمریکا جمع‌آوری شده، از فوریه پارسال تا فوریه امسال را بررسی کرده است و در نتیجه، افزایش شدید بهای انرژی در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین را شامل نمی‌شود. به عنوان نمونه در روزهای اخیر بهای بنزین در آمریکا حداقل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
حتی قبل از شروع جنگ در اوکراین، در نتیجه افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن میزان مصرف و خرید، افزایش حقوق و از سوی دیگر کمبود عرضه کالا به بازار به‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل کشوری و بین‌المللی، نرخ تورم در آمریکا در حدی که طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه است افزایش يافته بود. علاوه بر این هزینه مسکن نیز که حدود یک سوم شاخص تورم تلقی می‌شود به سرعت افزایش یافته و نشانه‌ای از توقف آن دیده نمی‌شود.
براساس گزارش اداره کار آمریکا، نرخ تورم ماهانه که در دسامبر گذشته شش درصد بود در ماه فوریه به هشت درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم اکنون از افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال گذشته بالاتر است و در نتیجه مردم عادی برای تامین نیازهای اصلی از جمله سوخت خودرو، انرژی، مواد غذایی و اجاره مسکن تحت فشار قرار خواهند گرفت.
بیشتر در این باره: اقتصاد جهانی زیر فشار ابهام‌های سال ۲۰۲۲تورم به مهمترین موضوع سیاست داخلی آمریکا بدل شده و جو بایدن، رئیس‌جمهوری دمکرات آمریکا، را در ماه‌های قبل از انتخابات میان دوره‌ای مجالس قانونگذاری تحت فشار قرار خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا با هدف مهار تورم تصمیم گرفته است که در طول سال جاری میلادی در چند مرحله نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. اولین مورد که جهش کوچکی در نرخ بهره خواهد بود هفته آینده اعلام می‌شود. بانک مرکزی آمریکا با چالش پیچیده‌ای روبرو است. اگر در طول امسال با افزایش شدید نرخ بهره استقراض بانکی را محدود کند اقتصاد آمریکا ممکن است دچار رکود شود.
بهای نفت و گاز که در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین ناگهان افزایش یافته بود روز چهارشنبه پس از تصمیم جو بایدن برای قطع واردات انرژی از روسیه بار دیگر رو به افزایش گذاشت. ولی پس از آن‌که امارات متحده عربی اعلام کرد که از تمامی اعضای اوپک درخواست می‌کند حجم صادرات خود را افزایش دهند بهای نفت با کاهشی ۱۲ درصدی به حدود ۱۰۸ دلار رسید.
با این همه، در مقایسه با بهای ۹۰ دلاری نفت قبل از شروع حمله روسیه به اوکراین فاصله زیادی دارد و بازار جهانی انرژی به حدی متلاطم است که نمی‌توان مطمئن بود این کاهش در بهای نفت پایدار باشد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر اتحادیه اروپا نیز واردات نفت از روسیه را متوقف کند بهای این محصول به ۱۶۰ دلار در بشکه افزایش خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی آمریکا قبل از شروع جنگ در اوکراین پیش‌بینی می‌کردند که نرخ تورم به مرور در طول سال جاری کاهش خواهد یافت ولی شروع جنگ و احتمال طولانی شدن تخاصم در مناسبات غرب و روسیه تمامی این محاسبات را برهم زده است.
اکنون برخی از کارشناسان معتقدند که اگر بهای سوخت خودرو حتی در حد فعلی باقی بماند نرخ تورم در آمریکا در ماه‌های مارس و آوریل به حدود ۹ درصد خواهد رسید.
روسیه و اوکراین از صادرکنندگان عمده غلات، دانه ذرت، روغن گیاهی و فلزاتی نظیر آلومینیوم و نیکل هستند. بهای این محصولات نیز که کالاهای استراتژیک تلقی می‌شوند با شروع جنگ افزایش یافته است.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم از سال گذشته کمبود برخی کالاها مثل اتومبیل و مصالح ساختمانی بود که نمی‌توانست به تقاضای شدید بازار پس از پایان قرنطینه پاسخ دهد.
علاوه بر این اجاره مسکن نیز که با شرایط بحران کرونا ارتباط مستقیمی ندارد به سرعت رو به افزایش گذاشته است و طبق آمارهای جدید تعداد آپارتمان‌های خالی به پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۸۴ رسیده است.
از بین تمامی عواملی که در تشدید تورم نقش دارند افزایش بهای سوخت اتومبیل و انرژی بزرگترین چالش برای بانک مرکزی آمریکا خواهد بود چون علاوه بر تورم روی کاهش فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد.