کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده، نهادی فراحزبی و فدرال، در مورد نحوه برخورد با ایرانی‌ها و ایرانی‌آمریکایی‌ها در فرودگاه‌های آمریکا، «عمیقا ابراز نگرانی» کرده و خواستار رسیدگی به آن شده‌است.
این شورا در بیانیه‌ای که به‌تازگی منتشر شده از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواسته «فورا، تمامی گام‌های لازم را بردارد تا رویکرد برابر در قبال تمامی کسانی که در نقاط مرزی کشور هستند، تضمین شود».
کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده همچنین از دفتر حقوق و آزادی‌های مدنی وزارت امنیت داخلی خواسته تا «در مورد گزارش‌های منتشرشده در مورد برخوردهای تبعیض‌آمیز با ایرانی‌ها و ایرانی‌آمریکایی‌ها در مرزهای ورودی آمریکا، و داخل کشور، تحقیق کند».
اخراج شماری از دانشجویان ایرانی از فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی ایالات متحده، به انتشار گزارش‌ها و انتقادهایی در رسانه‌های داخلی آمریکا انجامیده‌است. گزارش‌هایی نیز در مورد ایرانی‌آمریکایی‌ها و دارندگان کارت سبز منتشر شده است.
این گزارش‌ها مورد توجه نهاد فدرال کمیسیون حقوق مدنی نیز قرار گرفته‌است. این کمیسیون می‌گوید «به نظر می‌رسد این برخوردها (در مرزها) بر پایه شک و تردید واضح یا خطرات امنیتی مشخصی استوار نیست».
این شورای حقوق مدنی در این مورد که ممکن است این برخوردها «نمونه تازه‌ای از روند اقدامات دولت با انگیزه‌های ملیتی یا در ضدیت با مسلمانان یا مهاجران باشد» ابراز نگرانی کرده است.
در اواسط دی ماه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از گزارش‌ها در مورد «باز داشتن» یا جلوگیری از ورود ایرانی‌آمریکایی‌ها و دارندگان کارت سبز به ایالات متحده، ابراز نگرانی کردند.
اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته بود «پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر این‌که اداره گمرک و حفاظت مرزی ایرانی‌آمریکایی‌ها را باز داشته و به خاطر زادگاه آن‌ها مانع از ورود آن‌ها به خاک ایالات متحده شده، جعلی است».
در اواخر دی ماه برخی رسانه‌های آمریکایی و روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش کرده بودند که روند بازگرداندن دانشجویان ایرانی دارای روادید معتبر آمریکا از مبادی ورودی فرودگاه‌های این کشور افزایش یافته است.
از موارد مشابه دیگر، می‌توان به گزارش‌ها در اوایل بهمن ماه در مورد اخراج یکی دیگر از دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه نورث‌ایسترن آمریکا، از فرودگاه بوستون، اشاره کرد که در رسانه‌های ایالات متحده بازتاب پیدا کرد.
کمیسیون حقوق مدنی یک کمیسیون مستقل فدرال در ایالات متحده است که از هشت عضو آن، چهار نفر از سوی رئیس‌جمهوری و چهار نفر از سوی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب می‌شوند.