سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال برگزاری «اعدام شتابزده و بدون پیش‌آگهی معترضان» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که با «واکنش به‌موقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.
این سازمان در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۱۹ آبان منتشر کرد، آورده است که «مقام‌های جمهوری اسلامی در قریب به دو ماه اخیر که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده، همانند موارد پیشین، با کشتار معترضان در خیابان‌ها، بازداشت‌های گروهی، شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان و برگزاری دادگاه‌های نمایشی، دست به سرکوب زده‌اند.»
در بیانیه این سازمان، به صراحت آمده که مبنای برگزاری دادگاه‌ها علیه شماری از معترضان بازداشت‌شده و اعلام اتهام‌هایی چون «محاربه و افساد فی الارض» علیه آن، «اعترافات اجباری» آنها از رسانه حکومتی است.
بیانیه اضافه کرده که این متهمان «بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و بدون ثابت شدن جرم‌شان» با این اتهامات روبرو شده‌اند.
ماهان صدرات مرنی، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، ابوالفضل مهری-حسین‌حاجی‌لو، محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز و سهند نورمحمدزاده، ۹ نفر از بازداشت‌شدگانی هستند که تاکنون اتهام محاربه و افساد فی‌الارض علیه آنها در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اخیر خود با اشاره به «سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات غیرانسانی اعدام جهت ارعاب جامعه» تاکید کرده که «هزینه صدور احکام اعدام علیه معترضان باید آن‌چنان برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بالا رود که این حکومت نتواند مجازات غیرانسانی اعدام را به‌کار ببرد.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز از اعدام به‌عنوان «مهم‌ترین ابزار حکومت برای سرکوب» نام برده و گفته که «جامعه جهانی باید به حکومت ایران هشدار دهد که اعدام معترضان برایش عواقب سنگینی خواهد داشت.»
بیشتر در این باره: ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار اعدام معترضان شدندواکنشهای داخلی و بین‌المللی با اتهامات واردشده به شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری و احتمال صدور حکم اعدام در مورد آنها در حالی هم‌چنان ادامه دارد که ۲۲۷ نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام سیاسی امنیتی «محاربه» علیه افراد خطر صدور حکم اعدام را در پی دارد.
اعلام این اتهامات علیه معترضان در حالی از سوی دادگاه مطرح شده است که سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۴ آبان کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک را توسط نیروهای امنیتی در پی اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.