آشفتگی آماری که مهم‌ترین نشانه آن تفاوت‌های گاه چشمگیر میان داده‌های اقتصادی و اجتماعی منتشرشده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی است، سرچشمه موانع و ابهام‌های گوناگونی است که سایه آن‌ها نه تنها بر کانون‌های تصمیم‌گیری بلکه بر مراکز کارشناسی و دانشگاهی ایران به‌شدت سنگینی می‌کنند.
آین آشفتگی که آیت‌الله خامنه‌ای در شهریور ماه ۱۳۹۵ آن را «بلای بزرگ» توصیف کرد، بخش بسیار بزرگی از داده‌های رسمی مربوط به اقتصاد کلان کشور را زیر پرسش می‌برد، از جمله متغیر‌هایی چون بیکاری و تورم که با زندگی روزمره مردم ارتباط تنگاتنگ دارند.
حتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که مهم‌ترین و حساس‌ترین شاخص اقتصادی به شمار می‌رود و بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصاد کلان کشور در نسبت با آن تحول می‌یابد، زیر فشار عواملی همچون ضعف کارشناسی، کشمکش میان دستگاه‌های تولید آمار و نیز ملاحظات سیاسیِ ناشی از جنگ جناح‌ها در هاله‌ای از ابهام است.
دو نهاد و دو برآورد
کافی است به ارزیابی‌های متفاوتی اشاره کنیم که مرکز آمار ایران از یک سو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی دیگر به‌تازگی در باره نرخ رشد اقتصادی کشور و مؤلفه‌های آن در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده‌اند.
بیشتر در این باره: گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ ایرانیان در سراشیب فقرولی پیش از پرداختن به این مسئله، نخست این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً در جمهوری اسلامی تهیه آمار اقتصادی و انتشار آن بر عهده چه نهادی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست.
بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار‌های کشور است. در همان حال، ماده ۵۴ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا در محدوده حوزه تخصصی خود آمار اقتصادی تولید کنند. با استفاده از همین مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی که پیش از برنامه پنجم متولی اصلی در زمینه انتشار آمار مربوط به اقتصاد کلان کشور بود، همچنان در کنار مرکز آمار به تولید داده‌های اقتصادی ادامه می‌دهد.
به دلیل این دوگانه‌کاری و تفاوت‌های آشکاری که اغلب میان آمار تهیه‌شده از سوی این دو نهاد وجود داشت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در آذرماه ۱۳۹۷، بانک مرکزی را از انتشار آمار اقتصادی منع کرد. با این حال منع انتشار آمار اقتصادی به معنای منع تولید این آمار نبود. در واقع بانک مرکزی همچنان به تولید آمار اقتصادی ادامه داد بی‌آن‌که همچون گذشته مسئول اصلی انتشار آمار به‌ویژه در مورد نرخ رشد و نرخ تورم باشد.
با توجه به آن‌چه طی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد که حسن روحانی سیاست خود را در زمینه انتشار آمار به سود بانک مرکزی تغییر داده، تنها به این دلیل که این نهاد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ را، بدون نفت، در سطحی بالا‌تر از مرکز آمار محاسبه کرده است.
برای درک بهتر این ماجرا، به جدول زیر در زمینه نرخ رشد ایران نگاه کنید که داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را با هم مقایسه می‌کند:
مقایسه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۱۳۹۸ (منبع: اقتصادنیوز)
در این جدول سه نکته اساسی دیده می‌شود:
یک) تفاوت ارزیابی‌های دو نهاد در مورد بعضی از مؤلفه‌های تولید ناخالص داخلی چشمگیر است. مثلاً مرکز آمار، نرخ رشد را در بخش کشاورزی ۳ درصد محاسبه کرده، حال آن‌که بانک مرکزی برای رشد همین بخش رقم ۸.۸ درصد را ارائه داده است. در مورد نرخ رشد صنعت و معدن، تفاوت میان ارزیابی‌های دو نهاد به ۱۷ واحد می‌رسد (منفی ۱۴.۷ درصد و مثبت ۲.۳ درصد).
دو) اگر در محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران نفت را به حساب بیاوریم، این شاخص در سال ۱۳۹۸ با ارزیابی مرکز آمار منفی ۷ درصد و با ارزیابی بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد بوده است.
سه) ولی اگر نفت را به حساب نیاوریم، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ بر پایه محاسبه مرکز آمار همچنان منفی است (منهای ۰.۶ درصد). در عوض بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را، بدون نفت، ۱.۱ درصد ارزیابی کرده و این دلیل عمده تغییر جهت حسن روحانی به سود آمار تهیه شده توسط این نهاد است.
در واقع، رئیس جمهوری اسلامی در روز‌های گذشته تنها با تکیه بر محاسبات بانک مرکزی بار‌ها از این که رشد اقتصادی ایران (بدون نفت) مثبت بوده، ابراز شادمانی کرده و آن را نشانه بهبود وضعیت اقتصادی کشور قمداد کرده است. به بیان دیگر، او در شرایط کنونی ترجیح داده بر داده‌های مرکز آمار ایران خط بکشد و تنها بر آمار بانک مرکزی تکیه کند.
خلاصه کنیم: آقای روحانی حدود ۱۸ ماه پیش بانک مرکزی را از انتشار داده‌های اقتصادی منع کرده تا مرکز آمار ایران تنها منبع منتشرکننده چنین آماری باشد. اما چون، در وضعیت کنونی، محاسبات بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت خبر می‌دهد، رئیس‌جمهوری یکباره در موضع پیشین خود تجدیدنظر کرده و به آمار بانک مرکزی متمایل شده است.
خود او چنین می‌گوید: «بر اساس آمار بانک مرکزی، در بخش کشاورزی و صنعت شرایط نسبتاً خوبی داشتیم و رشد این دو بخش، رشد اقتصادی سال ۹۸ کشور را بدون نفت مثبت ۱.۱ درصد کرده است. این جزء افتخارات اقتصادی همه کارگران و کشاورزان، صنعتگران و مدیران، کارگزاران و همه نهاد‌های غیردولتی و آن‌هایی است که در زمینه اقتصاد کشور تلاش می‌کنند.»
در واقع افتخار رئیس جمهوری اسلامی این است که با استفاده از حضور دو نهاد در کار تولید و انتشار آمار اقتصادی، بر حسب منافع تبلیغاتی و سیاسی خود و تنها با تکیه بر گزینش‌های سلیقه‌ای، آمار این یا آن نهاد را مورد استناد قرار می‌دهد.
ولی دیگران (کانون‌های کارشناسی و دانشگاهی، محافل کسب و کار، مردم عادی و...) در رویارویی با آماری چنین متناقض چه باید بکنند؟ نرخ رشد کشاورزی ایران در سال گذشته ۳ درصد بوده یا ۸.۸ درصد؟ نرخ رشد صنعت و معدن در همان سال منفی ۱۴.۷ درصد بوده یا مثبت ۲.۳ درصد؟
این بازی خطرناکی است با داده‌های آماری‌ای که در همه قدرت‌های پیشرفته و نوظهور مبنای تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی و آینده‌نگری قرار می‌گیرند. بازی وقتی خطرناک‌تر می‌شود که پای تولید ناخالص داخلی در میان است؛ متغیری که در صدر همه متغیر‌های اقتصادی جای دارد و نرخ رشد آن را می‌توان «شاخص مادر» توصیف کرد.
«معجونی» به نام نرخ رشد
تکرار می‌کنیم که در مجموعه شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن (مثبت یا منفی) در رده اول جای دارد. این متغیر، به زبان خیلی ساده، بیان‌کننده ارزش کل کالا‌ها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود و، با تقسیم آن بر جمعیت آن کشور، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید.
بر این شاخص و چگونگی اندازه‌گیری آن ایراد‌هایی وارد شده که شماری از آن‌ها بی‌پایه نیستند. مهم‌ترین انتقاد این است که در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی تنها کالا‌ها و خدماتی به حساب می‌آیند که با هدف کسب درآمد از راه عرضه کردن به بازار تولید شده‌اند. به بیان دیگر، محصولات و خدماتی که در قالب خودکفایی توسط افراد و خانوار‌ها تولید می‌شوند، از پخت‌وپز خانگی گرفته تا ساخت‌وساز‌های مورد استفاده شخصی و خانوادگی، در محاسبه تولید ناخالص داخلی جایی ندارند.
در این شرایط، این متغیر به خودی خود بازتاب سطح رفاه واقعی افراد یک جامعه نیست.
منتقدان دیگری هستند که رویه کنونی در محاسبه تولید ناخالص داخلی را «تک‌بعدی» ارزیابی می‌کنند، با این استدلال که چنین متغیری تنها به بیان پولی ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدشده برای بازار کفایت می‌کند و ثروت و رفاه کشورها را منحصراً با این خط‌کش اندازه می‌گیرد.
بر پایه این انتقاد، عواملی چون تلاش در راه حفظ تعادل‌های زیست‌محیطی، پیشبرد برابری اجتماعی و یا خودداری از مصرف‌های بیهوده و غیره... می‌توانند سطح رفاه شهروندان را بالا ببرند، بدون آن‌که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند.
این ایراد‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و تردیدی نیست که در آینده شاخص‌های دیگری برای اندازه‌گیری سطح واقعی رفاه مردمان ابداع و تعریف خواهد شد. با این‌همه تردیدی نیست که تولید ناخالص داخلی، هم در سطح کل و هم در شکل سرانه، حتی در شکل کنونی محاسبه آن، همچنان بهترین ملاک تشخیص وضعیت عمومی اقتصادی یک کشور و چشم‌انداز آن است.
آن‌چه این شاخص را به یک ابزار کارآمد اقتصادی بدل کرده، توانایی آن در انعکاس موقعیت اقتصادی یک کشور در یک زمان مشخص، مقایسه آن با تحول موقعیت همان کشور در طول زمان و نیز در رابطه با کشور‌های دیگر است.
نگاهی به تولید ناخالص داخلی ایران و تحول آن در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، و مقایسه آن با همان متغیر در دیگر کشورها، بهترین راه شناخت تاریخ اقتصادی ایران و جهان در هشت دهه گذشته است.
کافی است به فهرست کشورها و سلسله‌مراتب آن‌ها و به‌ویژه نرخ رشد و در نتیجه آهنگ افزایش یا کاهش تولید سرانه آن‌ها در طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی (مثلاً چند دهه) نگاهی بیندازیم. آن گاه خواهیم دید که رشد اقتصادی «معجونی» است که زندگی مادی و معنوی شهروندان یک کشور را زیر و زبر می‌کند.
اروپای غربی و آمریکا از قرن نوزدهم به بعد با رشد اقتصادی سریع‌شان سایر مناطق دنیا را پشت سر گذاشتند. کشور‌های پویای آسیایی نیز طی چند دهه گذشته، با تکیه بر رشد اقتصادی بالای خود، صد‌ها میلیون نفر را از جهنم فقر بیرون کشیدند.
چرا راه دور برویم؛ در ایران پیش از انقلاب اسلامی، در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، با میانگین نرخ رشد سالانه‌ای در حدود ۱۰ درصد، تولید سرانه هر ایرانی، با در نظر گرفتن رشد جمعیت، بیش از سه برابر شد که سطح رفاه ایرانیان را به گونه‌ای بی‌سابقه بالا برد و یک «عصر طلایی» را در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رساند.
بیشتر در این باره: آیا بانک مرکزی می‌تواند به وعده‌اش عمل کند؟در عوض، طی ده سال نخست بعد از انقلاب، با توجه به عواملی چون انقلاب و جنگ و رشد شدید جمعیت و مدیریت جاهلانه، تولید سرانه هر ایرانی ۵۰ درصد سقوط کرد. طی سه دهه بعدی، با توجه به سطح بسیار نازل رشد اقتصادی، انحطاط اقتصادی ایران ادامه یافت و کشور به جایی رسید که امروز می‌بینیم.
تکرار می‌کنم که ایراد‌های واردشده بر شاخصی به نام «تولید ناخالص داخلی» را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. ولی اگر واقع‌بینانه به جهان نگاه کنیم، خواهیم دید که همین شاخص، به رغم نواقصش، توضیح‌دهنده بخش مهمی از تحول تمدن انسانی در سه قرن گذشته است.
سیر این تحول نشان می‌دهد که یک کشور به برکت رشد اقتصادی، طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه، از مرداب فقر بیرون می‌آید، سفره مردمانش رنگین‌تر می‌شود، سطح بهداشت و در نتیجه طول عمر آن‌ها بالا می‌رود و آموزش و فرهنگ در کنار فعالیت‌های ورزشی و تفریحی گسترش می‌یابد.
در ورای افزایش سطح زندگی و رفاه، نرخ رشد بر جایگاه ژئوپولیتیک کشورها و موقعیت آن‌ها در سطح بین‌المللی نیز به‌سرعت تأثیر می‌گذارد. تنها کشور‌های برخوردار از نرخ رشد بالا می‌توانند امکانات مالی لازم را برای پایه‌ریزی یک ارتش نیرومند و یک دستگاه دیپلماسی کارآمد در اختیار داشته باشند و به احترام و اقتدار در سطح جهانی دست یابند. ناگفته پیداست که اعتبار پول ملی کشورها و نیز اهمیت گذرنامه آن‌ها هم در گرو رشد اقتصادی‌شان است.
منفی یا مثبت؟
اقتصاددان‌ها حساب کرده‌اند که اگر کشوری از میانگین یک درصد نرخ رشد در سال برخوردار باشد، در صورت ثابت ماندن شمار جمعیت، باید برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش هفتاد سال صبر کند. ولی همان کشور، اگر میانگین نرخ رشد سالانه‌اش را به پنج درصد برساند، برای رسیدن به همان نتیجه باید فقط چهارده سال صبر کند. اگر کشور مورد نظر خیلی عجول باشد، با رشد ده درصد در سال، برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش تنها به هفت سال زمان نیاز دارد.
آهنگ رشد اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، بر پایه آمار منتشرشده از سوی منابع جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی، به طور متوسط حدود دو درصد در سال بر آورد شده است.
با نرخ رشدی چنین پایین، اگر افزایش جمعیت را در نظر بگیریم، ایران طی چهار دهه گذشته به گونه‌ای چشمگیر فقیر‌تر شده است. به ارزیابی بانک جهانی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی طی این مدت به طور متوسط ۳۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش کم‌وبیش منطبق بر محاسبات مسعود نیلی، مشاور ارشد پیشین حسن روحانی رئیس‌جمهور، است. به گفته او، درآمد سرانه ایرانی‌ها در حال حاضر هفتاد درصد درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۳۵۵ است.
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جمهوری اسلامی، که ششمین آن به پایان خود نزدیک می‌شود، رشد اقتصادی هشت درصدی را برای کشور ضروری می‌داند. به جای این سناریو، ایران در چهار دهه گذشته در بهترین حالت میانگین نرخ رشد دو درصدی را تجربه کرده و در دهه ۱۳۹۰ میانگین نرخ رشد آن به احتمال قریب به یقین منفی است.
در این شرایط، محاسبات آکروباتیک آقای روحانی برای مثبت نشان دادن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸، سخت ملال‌آور به نظر می‌رسد. برای مردمی که با یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشورشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مثبت کردن زورکیِ نرخ رشد اقتصادی کشور (به قیمت حذف نفت از محاسبات و نادیده گرفتن محاسبات مرکز آمار) چه دردی را دوا می‌کند؟
واقعیت این است که قطار رشد اقتصادی کشور حتی حرکت لاک‌پشتی گذشتهٔ خود را از دست داده و گرفتار ایست کامل و یا حتی پسرفت شده است. و این انحطاط ادامه دارد، زیرا عوامل بنیادی پدید‌آورنده آن همچنان به جای خود باقی‌اند.
فضای کسب و کار ایران به دلیل نبود آزادی اقتصادی، سلطه یک دیوان‌سالاری بی‌دروپیکر و بی‌صلاحیت، و فساد گسترده سخت نامساعد است و سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) رغبتی به فعالیت در این کشور ندارند.
نرخ بهره‌وری، موتور محرکه رشد اقتصادی، در جمهوری اسلامی پیرامون صفر نوسان می‌کند. علاوه بر همه این عوامل، تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط خارجی فضای تنفس را از اقتصاد کشور گرفته و به جای تکیه کردن بر یک دیپلماسی اقتصادی فعالانه منطبق بر منافع ملی، ظرفیت‌های عظیم تولیدی و بازرگانی کشور را، در خدمت یک «تفکر قلعه‌ای» متکی بر شاخ به شاخ شدن با دشمنان من‌درآوردی ریز و درشت، بر باد داده است.