بخش امنیتی و دفاعی سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی با موضوع وضعیت فساد و اقدامات مخفیانه در حوزه دفاعی و امنیتی ایران، آن را در سطح «بحرانی» قرار داده است.
یکی از مواردی که این سازمان به بررسی آن پرداخته، عدم شفافیت در بخش «تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی» است و تأکید می‌کند که مهم‌ترین عامل این وضعیت «ساختارهای نظامی عمدتاً مخفی و غیررسمی» مانند سپاه پاسداران‌اند.
از سوی دیگر، بر اساس ادعای مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی، حجم انواع سلاح که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود، افزایش یافته و به توصیف فرمانده پلیس تهران افزایش میزان سلاح در پایتخت «قطعاً تأثیر امنیتی خواهد داشت».
محموله کشف شده در دریای عرب روی عرشه رزم ناو «یو اس اس مونتری» در اردیبهشت ۱۴۰۰
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۷۸ باند قاچاق اسلحه و مهمات شناسایی شدند. از سوی دیگر براساس گزارش سازمان‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی، قاچاق اسلحه از ایران به سایر کشورهای منطقه نیز به‌شدت رو به افزایش است.
قاچاق سلاح گرم به عنوان جنایات سازمان‌یافته فراملی شناخته می‌شود. براساس گزارش اندیشکده «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی»، سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌های یمن از طریق خلیج عدن به‌طور قاچاق به دست سازمان‌های وابسته به القاعده و داعش در سومالی می‌رسد.
تحقیقات «شورای آتلانتیک» تأیید می‌کند که ارسال تسلیحات قاچاق از ایران به حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان مخالف دولت بحرین در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.
بخش عمده واردات انواع تسلیحات قاچاق به ایران در کنترل حکومت است و یا باندهایی هستند که مستقیم و غیرمستقیم با عوامل وابسته به جمهوری اسلامی همکاری دارند.
روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داده بود که کارشناسان سازمان ملل دریافتند جمهوری اسلامی برای ساختن بعضی از پهپادها از چین موتور وارد می‌کند. قطعات پهپاد از طریق وبسایت «علی‌بابا» خریداری شده است. بعضی از قطعات پهپادهای ایرانی نیز ساخت کره‌جنوبی هستند. در ساخت بعضی از پهپادهایی که ایران ساخت نیز فناوری اسباب‌بازی‌های آمریکایی به کار رفته است.
اوایل آبان ۱۳۹۹ (اکتبر ۲۰۲۰) روزنامه اتریشی «استاندارد» گزارش داد که شرکت اتریشی «روتاکس» (Rotax) زیرمجموعه شرکت کانادایی «بمباردیه» (سازنده هواپیما و تجهیزات دفاعی و هوافضا) به ایران موتور پهپادهای جنگی فروخته است.
در سال‌های اخیر سوریه به طور محدود بازار معاملات پنهان اسلحه میان روسیه و ایران بود. در این سال‌ها در چند مورد نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا شبکه‌های بزرگ قاچاق قطعات نظامی از جمله قطعات مورد کاربرد در هواپیماها و هلی‌کوپترهای نظامی شناسایی و قاچاقچیان را محاکمه کردند.
طرف معامله شبکه‌های بین‌المللی قاچاق تسلیحاتی مثل موتور یا لوازم یدکی و قطعات هلی‌کوپتر یا هواپیما و پهپاد مردم نیستند. حتماً سفارش محموله چاشنی موشک‌های ضدتانک که سال ۲۰۱۷ از اوکراین به ایران ارسال شده بود و در ترکیه شناسایی شد، قاچاقچیان عادی سلاح نیستند. در واقع سفارش‌دهنده این نوع از تسلیحات و قطعات نظامی حکومت است.
گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌داد سه تبعه بریتانیایی اقدام به ارسال «کالاهای نظامی و تجهیزات دو منظوره، از جمله قطعات جنگنده میگ روسی و جت فانتوم آمریکایی» به ایران کرده بودند.
البته این سه دلال البته در نوامبر سال ۲۰۱۸ با اعتراف به این اقدام، به مجازات زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند و بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، شیوه کار این افراد در ارسال قطعات قاچاق به ایران برای اعضای اتحادیه اروپا در به اشتراک‌گذاری اطلاعات و صدور مجوزهای صادراتی تبدیل به یک تجربه شد.
اینها فقط چند مثال است و در عمل این شبکه‌ها گستردگی بیشتری دارند.
تصویری از اورهال جنگنده اف-۴ در ایران در مهرماه ۹۸
یکی از دلایل پنهان که جمهوری اسلامی کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» را نمی‌پذیرد این است که بین قاچاق اسلحه به خارج از ایران و پولشویی رابطه مستقیم برقرار است و پذیرش این کنوانسیون مانع ارسال اسلحه و تجهیزات موشکی و پهپادی به شبه‌نظامیان منطقه توسط جمهوری اسلامی می‌شود.
یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم اقتصادی «عرضه و تقاضا» است. قاچاقچیان بر اساس تقاضا به دنبال سود بیشترند. بر همین اساس رئیس پلیس تهران سربسته اشاره می‌کند که افزایش حجم انواع حجم سلاح مسئله «امنیتی» است. علاوه بر این، نوع سلاح‌ها و مهمات، کالیبر آنها و مقصد نهایی آنها نیز برای نهادهای امنیتی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
در واقع با استناد به گزارش‌های مربوط به قاچاق اسلحه و در شرایطی که جمهوری اسلامی با تحریم‌های تسلیحاتی روبه‌روست، نهادهای حکومتی در ایران یکی از مشتریان اصلی تسلیحات قاچاق هستند اما با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و همین‌طور چند مرحله اعتراضات سراسری در ایران که از دی ۱۳۹۶ ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت، مقامات ارشد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تلاش کردند افزایش قاچاق اسلحه به ایران را به کشتار مردم در جریان اعتراضات مرتبط کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی به آنها در مورد «ضرورت جلوگیری از خرید و فروش سلاح» تأکید می‌کند. او حتی به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی اشاره کرد و با اشاره به کشته شدن یک معمم تأکید کرد «قاتل در صفحه‌ی اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است».
سه ماه بعد از اعتراضات خونین آبان، روز ۱۲ دی ۱۳۹۸ غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، ادعا کرد که «آمریکا در اغتشاشات به‌دنبال وارد کردن حجم انبوهی از سلاح به ایران بود». بیست روز بعد هم کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، مدعی شد که «در مرزهای غربی محموله سلاح‌ها قاچاق کشف شده و اسلحه‌های آن در ترورهای خیابانی کاربرد دارد... و با توجه به توطئه دشمن برای گسترش اغتشاشات در کشور، قاچاقچیان با همین هدف قصد انتقال این محموله را به داخل کشور داشتند.»
بیشتر در این باره: آبان با چه سلاح‌هایی، در دستان چه کسانی خونین شد؟در اعتراضات «آبان ۹۸» روی بدن شمار زیادی از جانباختگان یا مجروحان آثار گلوله‌های ساچمه‌ای «شات‌گان» (ساچمه‌پران) بود. علاوه بر مقامات، رسانه‌های حکومتی نیز آن را به اعتراضات مردم پیوند زدند و همین ترفند بی‌استناد راهی برای توجیه سرکوب شد.
درون گلوله‌های سلاح شات‌گان ساچمه پر شده که پس از شلیک به سمت هدف پخش می‌شوند. از این رو آثار برخورد ساچمه روی سر و صورت و سینه معترضان زیاد بود.
غلامرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، دهم خرداد ۱۳۹۹ در یک برنامه از صداوسیمای جمهوری اسلامی، کشته‌شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر را در اعتراضات آبان ۹۸ تأیید کرد. او گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان با سلاح‌هایی کشته شدند که آن سلاح‌ها را نه نیروی انتظامی و نه بقیه دستگاه‌های ما دارد». این گفته‌ها به این معناست که دست‌کم ۸۰ درصد جانباختگان با سلاح‌های سازمانی و توسط نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
حتی اگر فرض براین باشد که ادعای مقامات جمهوری اسلامی در مورد آمار کشته‌ها صحیح است، این اظهارات اعترافی بود که عمده کشتار توسط خود حکومت انجام شد. با همین فرض یک پرسش قابل طرح است: «چه عواملی سبب می‌شود مردم احتمالاً سراغ اسلحه بروند؟»
سلاح‌های ادعایی کشف شده توسط نیروی انتظامی در جریان طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» در مرداد ۹۹
در یک گزارش پژوهشی که «فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی» (وابسته به دانشگاه نیروی انتظامی) سال ۱۳۹۴ منتشر کرد در مورد مهم‌ترین دلایل قاچاق سلاح و مهمات به «سودآوری کلان»، «نرخ بالای بیکاری و تأمین معاش»، «برخورداری شبکه‌های قاچاق سلاح از چتر حمایتی بیگانگان»، «فرهنگ و سنن عشایری» و «احساس ناامنی» اشاره شده است.
در این گزارش ادعا شده است که «فقر و محرومیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده قاچاق سلاح است.»
در این گزارش ادعا شده که بر پایه «تحقیقات»، افرادی وارد شبکه قاچاق سلاح می‌شوند «از لحاظ روانی احساس سرخوردگی می‌کنند و از جامعه و حکومت طلبکار می‌شوند و احساس انتقام‌گیری در آنها پرورش پیدا می‌کند».
این گزارش همچنین مدعی است که «با رشد تورم و فاصله گرفتن هزینه‌ها از درآمدها نرخ سرقت مسلحانه در جامعه افزایش پیدا می‌کند که خرید و فروش سلاح را افزایش می‌دهد».
در ایران کتاب یا مقالات عمومی در مورد دلایل افزایش قاچاق سلاح زیاد نیست. کسانی هم که در این باره تحقیق کرده‌اند، دست‌کم در نگارش نهایی جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و اشاره‌ای نشده که «حس انتقام‌گیری گروه‌های مخالف یا سرخورده جوامع از حکومت‌ها» و «بی‌اعتمادی به عدالتخانه‌ها و دادگاه‌های حکومتی و اقدام برای تسویه حساب شخصی یا عشیره‌ای» از جمله مواردی است که بازار خرید اسلحه را تقویت می‌کند.
وجود تقاضا برای خرید اسلحه، حتی اگر فرضاً در میان مردم جامعه باشد، عواملی از جمله نارضایتی عمومی دارد که دلیل آن را باید در سیاست‌های حکومت جستجو کرد. با این حال اصلی‌ترین گروه‌هایی که در ایران مجوز حمل اسلحه دارند، وابسته به حکومت‌اند، که نه نظارت دقیقی بر آنها وجود دارد و نه قوانین جاری در این مورد کافی و اثرگذار است.
کدام گروه‌ها در ایران متقاضی سلاح‌اند؟
تقاضای سلاح با افزایش صدور مجوز آن ارتباط مستقیم دارد. گروه‌های مختلفی از بسیجیان، قضات و مداحان، مقامات سیاسی و شماری از مدیران ارشد کارخانه‌های دولتی و صنایع سنگین، نظامیان بازنشسته و کارکنان نیروهای مسلح که در زمان فراغت خود در مؤسسات حفاظتی و مراقبتی کار می‌کنند مجوز حمله اسلحه دارند.
تا سال ۱۳۹۷ دست‌کم بیش از ۷۵۰ مؤسسه مجوزدار و بیش از چهار هزار هیئت مدیره در حوزه مراقبتی و در ایران فعال بوده‌اند. علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حال حاضر به‌عنوان نگهبان در امور حفاظتی و مراقبتی فعالیت دارند. ۲۰۰ هزار نفر از اعضای بسیجی عشایر نیز مجوز حمل سلاح دارند. حضور مدیرعامل یک تیم فوتبال با اسلحه کنار زمین مسابقه با اسلحه یا هفت‌تیرکشی مداح و قاضی برای مردم «مشت نمونه خروار است».
در ایران قانون دست افراد صاحب نفوذ را برای استفاده از سلاح برای موارد متعدد بازگذاشته است. بسیاری از وکلا و حقوقدانان می‌گویند «قوانین موجود درباره حمل و استفاده از سلاح مبهم و ناقص است».
حکومت مشتری سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین است
علاوه بر افزایش واردات انواع سلاح‌های سبک قاچاق سلاح‌ها و مهمات نیمه‌سنگین از جمله ضدهوایی، آر.پی.جی، توپ «اس.پی.جی۹» یا فشنگ دوشکا نیز افزایش پیدا کرده است.
فراموش نکنیم نوع سلاح‌های کشف‌شده و کالیبر و مناطق هدف و مسیر قاچاق برای حاکمیت حامل پیام هستند. اینها تسلیحاتی هستند که کاربران آن مردم نیستند. این‌که کشف انواع سلاح افزایش پیدا می‌کند، ارتباط مستقیم با افزایش تقاضای آن دارد.
برخی تسلیحاتی که در ایران کشف می‌شود مشابه سلاح‌های کشف‌شده توسط نیروهای بین‌المللی در محموله‌های قاچاقی است که به یمن ترانزیت می‌شوند؛ این نهادها و باندهای حکومتی هستند که به تیربار دوشکا و آر‌پی‌جی یا موتور پهپاد نیاز دارند، نه مردم کوچه و خیابان!
تسلیحات ادعایی ضبط شده توسط نیروی انتظامی در جریان «درگیری با جیش العدل» در تیرماه ۹۶
بخشی از اسلحه‌هایی که قاچاقی وارد ایران می‌شود نیز به دست باندهای حکومتی می‌رسد. در مواردی بر سر محموله‌های قاچاق سلاح کشف‌شده بین ارگان‌های نظامی و انتظامی اختلاف ایجاد شده است؛ هرچند مقامات نیروی انتظامی می‌گویند «در کشور قاچاقچی اسلحه داریم، اما مافیای خرید و فروش سلاح نداریم» و مقامات حکومتی ادعا می‌کنند آمریکا و اسرائیل و سایرین اسلحه به دست مردم می‌فرستند تا برای مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
در واقع باندهای درون‌مرزی و برون‌مرزی قاچاق اسلحه وابسته به حکومت و اصلی‌ترین سفارش‌دهندهٔ تسلیحات‌اند. برای قاچاقچیان سلاح، ایران دخمه‌‌ای برای دپوی سلاح‌های قدیمی مثل کلاشنیکوف، شات‌گان و انواع سلاح کمری است.