در حالی که بودجه دولت طی دو سال گذشته با یک سوم کسری مواجه شده و سطح تحقق بودجه سال جاری نیز دست کمی از سال‌های گذشته ندارد، دولت برای سال آینده در نظر دارد آب، برق و گاز مشترکین کم‌مصرف را که ۳۰ میلیون نفر عنوان کرده، مجانی کند.
در نگاه اول شاید این موضوع عجیب یا حتی تصمیم سیاسی به نظر برسد، اما آمارها و واقعیت‌ها نشان می‌دهد اگر طرح مجانی کردن آب، برق و گاز مشترکین کم مصرف طبق برنامه پیش برود، نه تنها درآمد دولت کاهش نمی‌یابد، بلکه میلیاردها دلار سود نیز خواهد کرد.
البته این طرح در کوتاه‌مدت نه تنها به نفع دولت، بلکه مردم نیز خواهد بود، اما در بلندمدت می‌تواند منشأ بحران انرژی یا اقتصادی در کشور شود.
بهتر است به جای کلی‌گویی‌ها، به اصل مطلب بر اساس آمارها و ارقام بپردازیم.
در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی دولت پیش‌بینی کرده از محل صادرات گاز ۲.۹ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که با توجه به حجم صادرات کنونی گاز ایران به ترکیه و عراق (حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال) و قیمت‌های منطقه‌ای (۲۰۰ تا ۲۲۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب)، کاملاً دست‌یافتنی است.
اما در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از فروش داخلی گاز ۳۲ تریلیون تومان در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد ایران، معادل ۱.۲ میلیارد دلار است و حتی با دلار ۱۱۵۰۰ تومان (نرخ رسمی دلار برای سال آینده) نیز این رقم معادل ۲.۸ میلیارد دلار است.
نکته مهم اینکه، صادرات گاز ایران کمتر از ۷ درصد کل گاز تجاری تولیدی کشور (۲۴۴ میلیارد متر مکعب) است.
به عبارتی، در حالی که مصرف داخلی گاز تجاری (۲۲۴ میلیارد متر مکعب) ۱۳ برابر صادرات گاز کشور است، اما درآمدهای دولت از فروش داخلی بسیار کمتر از درآمدهای صادراتی است. علت امر، اختلاف چشمگیر قیمت گاز در داخل و خارج کشور است.
فرض کنیم دولت با مجانی کردن گاز ۳۰ میلیون ایرانی، انگیزه کافی برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف داخلی گاز را ایجاد کند. این یعنی سالانه ۲۲ میلیارد متر مکعب گاز کاهش مصرفی داخلی که ارزش آن نزدیک ۴ میلیارد دلار است که رقم چشمگیری است.
کل درآمد دولت از محل فروش گاز به مردم ایران چنانچه اشاره شد بین ۱.۲ تا ۲.۸ میلیارد دلار (بسته به نرخ ارز آزاد یا دولتی در بودجه سال آینده) است.
محصولات نفتی
در لایحه بودجه سال آینده، دولت همچنین ۶۶ تریلیون تومان درآمد از محل فروش داخلی محصولات نفتی پیش‌بینی کرده است که نسبت به امسال حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما منابع حاصل از صادرات محصولات نفتی حدود ۱۲۰ تریلیون تومان پیش‌بینی شده که ۳۶ درصد بیشتر از امسال است. بخشی از این افزایش شاید به خاطر اوج‌گیری صادرات بنزین ایران باشد که به نظر نمی‌رسد در میان مدت ادامه داشته باشد، اما نکته اینجاست که بخش اعظم صادرات محصولات نفتی ایران به نفت کوره و تا حدودی گازوئیل بر می‌گردد که در بخش تولید برق ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاهش مصرف برق هم مشکل قطعی برق در تابستان را تا حدودی حل می‌کند، هم مصرف محصولات نفتی (۱۰ میلیارد لیتر نفت کوره و گازوئیل در سال) را کاهش می‌دهد و هر دو محل، دولت درآمد چشمگیر خواهد داشت.
برق
خود بخش برق نیز با مشکلات زیادی مواجه است. دولت در سال جاری ۲۴ تریلیون تومان درآمد از بابت فروش برق به مردم در نظر گرفته است که معادل کمتر از یک میلیارد دلار است. تولید برق ایران سالانه به ۳۲۰ تراوات ساعت می‌رسد که تنها کمتر از ۳ درصد آن صادر می‌شود و اتفاقاً درآمد دولت ایران از همین میزان صادرات تقریبا برابر کل درآمد فروش داخلی برق است.
از طرفی بر اساس آمارهای وزارت نیرو، در هشت ماه ابتدایی سال ۱.۸ تراوات ساعت برق گران‌قیمت از ترکمنستان و ارمنستان خریداری شده که دو برابر پارسال است. همچنین فروش خارجی برق ایران در این مدت تنها ۵ درصد رشد داشته و به ۵.۸ تراوات ساعت رسیده است. دولت ایران با بحران رشد چشمگیر مصرف برق مواجه است.
اگر ایران با مجانی کردن برق کم‌مصرف‌ها، انگیزه کافی تنها برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق کشور را ایجاد کند، درآمدهای دولت از محل صادرات برق چهار برابر خواهد شد.
بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی ۱۸ میلیارد دلار «یارانه پنهان» محصولات نفتی، ۵۲ میلیارد دلار یارانه پنهان برق و بیش از ۱۶ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز داشته است.
یارانه پنهان یعنی اختلاف قیمت فروش داخلی و خارجی حاملهای انرژی. به عبارتی، اگر دولت ایران به جای فروش داخلی، محصولات نفتی، برق و گاز را به خارج صادر می‌کرد ۸۶ میلیارد دلار درآمد بیشتر کسب می‌کرد.
اما این نکته را نیز نباید از یاد برد که مجانی کردن برق، گاز یا آب تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمدهای صادراتی دولت را افزایش دهد، اما راهکاری علمی، عملی و اقتصادی برای بلند مدت نیست.
نرخ دلار از حدود ۱۱ هزار تومان در آذرماه پارسال به نزدیک ۲۶ هزار تومان رسیده، اما قیمت حاملهای انرژی در ایران تغییری نکرده و برای سال آینده نیز تغییری نخواهد داشت. این یعنی افزایش هر چه بیشتر یارانه‌های پنهان.
آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید ایران سهمی ۱۸ درصدی از کل یارانه‌های پنهان پارسال در جهان را دارد. حجم یارانه‌های پنهان انرژی در ایران حتی سه برابر چین است.
البته افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به وضعیت معیشتی بسیار بد مردم ایران نیز عملاً ممکن نیست.