یادداشتی از سعید قاسمی‌نژاد: دیپلمات‌های ایرانی در وین این روزها در هتل‌های پنج‌ستاره مواضعی سخت و حداکثری اتخاذ می‌کنند و هم‌زمان همکاران سپاهی‌شان در تهران به‌سرعت مشغول گسترش برنامه هسته‌ای هستند. مقامات غربی نگران‌اند که تا چند ماه دیگر جمهوری اسلامی در آستانه هسته‌ای شدن قرار بگیرد.
بخشی از اعتمادبه‌نفس جمهوری اسلامی در شاخ و شانه کشیدن در مذاکرات نتیجۀ بهتر شدن وضع خزانه دولت رئیسی است. برای مثال رسانه‌های ایرانی به‌نقل از مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۲۷ میلیارد دلار رسید و رشدی ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
چرا درآمد صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی این‌گونه رشد کرده و این وضعیت تا چه حد تحت تأثیر تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران بوده است؟
درآمد صادراتی ایران همچون هر درآمد دیگری حاصل‌ضرب مقدار (حجم یا وزن) و قیمت است. جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تا کنون از انتشار جزئیات داده‌های گمرکی به‌صورت منظم و دقیق خودداری می‌کند، اما هرازگاهی نهادها و رسانه‌ها برخی جزئیات این داده‌ها را به صورت گزینش‌شده منتشر می‌کنند. نگاهی به داده‌های منتشرشده توسط سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که اگرچه گروه‌های مهم کالاهای صادراتی شاهد افزایش مقدار و قیمت صادرات هستند، اما عمده افزایش درآمد ماحصل افزایش قیمت است.
بیشتر در این باره: آیا اقتصاد ایران واقعاً در سال ۲۰۲۰ رشد کرده است؟نکته‌ای که باید راجع‌به صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی به آن توجه کرد این است که علی‌رغم نامش همچنان بسیار وابسته به نفت و قیمت آن است. محصولات پتروشیمی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی است که قیمتش با قیمت نفت تغییر می‌کند. علاوه بر آن، گاز و میعانات گازی نیز بخشی از صادرات غیرنفتی هستند که قیمت آن‌ها نیز در چارچوب کلی انرژی‌های فسیلی حرکت می‌کند. قیمت نفت در بازه زمانی موردنظر نسبت به سال قبل دو تا سه برابر شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی جمهوری اسلامی در این هفت ماه حدود ۱۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یعنی نزدیک به ۵۴ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است. درآمد ایران از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل پنجاه درصد افزایش یافته است درحالی‌که وزن این محصولات تنها حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.
اگر ترکیب محصولات پتروشیمی صادراتی تغییر چندانی نکرده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش چشمگیر درآمد ایران از این محصولات و میعانات گازی نتیجۀ افزایش قیمت باشد. داده‌های بین‌المللی همه حکایت از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ دارند.
بخش مهم دیگری از صادرات غیرنفتی ایران در چارچوب گروه معادن و صنایع معدنی قرار می‌گیرد. در سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی هفت میلیارد دلار در این بخش صادر کرد که حدود ۲۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در بر می‌گیرد. محصولات معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی مجموعاً هشتاد درصد از درآمد صادراتی غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. درآمد صادراتی ایران از محصولات معدنی در هفت ماه نخست ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد رشد کرده درحالی‌که وزن آن ۱۵درصد رشد کرده است.
این داده‌ها نیز نشان می‌دهند که افزایش درآمد ایران بیش از آن‌که ماحصل افزایش مقدار صادرات باشد، برآیند افزایش قیمت کالاهای صادراتی است. این نتیجه با افزایش زیاد قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی نیز همخوان است.
افزایش قیمت انرژی و محصولات معدنی بخشی از فرایندی است که در بازارهای جهانی رخ داده است و ارتباطی با سیاستهای دولت ایران یا روابط ایران و آمریکا ندارد. هرچند افزایش قیمتی که ایران در قبال صادراتش می‌گیرد، می‌تواند تحت تأثیر سیاست آمریکا بوده باشد.
ایران در سال‌های اخیر، به‌خاطر ریسک تجارت کشورها با آن، محصولاتش را زیر قیمت بازار به مشتریان می‌فروشد. افزایش قیمت دریافتی توسط تهران می‌تواند به میزان محدودی ماحصل کاهش ریسک تجارت با ایران تحت تأثیر سیاستهای آشتی‌جویانه دولت بایدن و تلقی بازار از آن باشد. این عامل البته اگر هم وجود داشته باشد، عاملی فرعی است و عامل اصلی تحولات قیمت در بازارهای جهانی است.
بیشتر در این باره: گزارش جدید سرمایه‌گذاری خارجی در جهان؛ جایگاه ایران کجاست؟اما درباره افزایش مقدار صادرات چه می‌توان گفت؟ داده‌ها بیانگر افزایش ۱۶ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و افزایش ۱۵ درصدی محصولات معدنی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
افزایش مقدار (حجم یا وزن) صادرات می‌تواند دو دلیل داشته باشد. یک دلیل افزایش تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۱ به‌خاطر خروج جهان از رکود تحمیل‌شده توسط ویروس کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ است. دلیل دوم، و در مورد ایران احتمالاً مهم‌تر، توقف پروژه فشار حداکثری و کمپین تحریم وسیع شرکت‌های متخلف توسط دولت بایدن و کاهش احتمالی ریسک تجارت با ایران برای برخی شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های چینی، است.
کاهش ریسک تجارت با ایران ناگزیر به جمهوری اسلامی امکان افزایش حجم و وزن صادراتش را می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که با ادامه پروژه فشار حداکثری، ریسک تجارت با ایران طی یک سال اخیر به جای کاهش افزایش می‌یافت.
افزایش درآمدهای جمهوری اسلامی از صادرات غیرنفتی موجب کاهش فشار بر خامنه‌ای و باز شدن دست دیپلمات‌های تهران در مذاکرات هسته‌ای می‌شود. بخش مهمی از این افزایش درآمد ماحصل افزایش تقاضا و قیمت‌های جهانی است. اما در این میان نباید از نقش توقف پروژه فشار حداکثری و کمپین تحریم گسترده نیز غافل شد. شاید تنها راه پرزور شدن سنبه دولت بایدن در مذاکرات این باشد که قطار فشار حداکثری را دوباره راه بیندازد و دولت رئیسی را گوشه رینگ بگذارد.