در حالی که فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر آغاز دور جدید برخورد با زنان از امروز، شنبه بیست و ششم فروردین، تاکید کرده است، بسیاری از زنان با انتشار عکس‌های بی‌حجاب در شبکه‌های اجتماعی بر ادامه تن ندادن به «حجاب اجباری» تاکید کردند.
همزمان پس از هشدار شماری از وکلا و حقوقدانان درباره فقدان مستند قانونی برای برخورد با زنان، اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خواند.
بیشتر در این باره: کارشناسان سازمان ملل: اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب اجباری در ایران مصداق آزار جنسیتی استاحمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، که پیشتر روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه را روز آغاز دور جدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری اعلام کرده است، روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که «از روز شنبه این برنامه اجرا خواهد شد.»
رادان که همچنین زنان را به شناسایی از طریق دوربین‌های کنترلی نصب شده در سطح خیابان‌ها و میادین شهرها تهدید کرده است، در اظهارات روز جمعه خود بار دیگر این تهدید را تکرار کرد و گفت: «مطمئن باشید دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.»
تهدید فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به آغاز دور جدید برخورد با زنان در حالی است که دور قبلی این برخوردها در شهریور ماه ۱۴۰۱ با کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط «گشت ارشاد» نیروی انتظامی به گسترده‌ترین اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی با شعار محوری «زن، زنگی، آزادی» منجر شد.
زنان در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در آرامستان آیچی سقز روسری‌های خود را برداشته و در هوا چرخاندند و پس از آن در جریان اعتراضات سراسری، زنان به شکل گسترده‌ای روسری و شال‌های خود به عنوان نماد حجاب اجباری در خیابان‌ها و میادین شهرهای مختلف به آتش کشیدند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۵۳۷ تن از معترضان از جمله «۴۸ زن و ۶۸ کودک» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و دست‌کم چهار معترض اعدام و هزاران تن بازداشت شدند.
فعالیت‌های «گشت ارشاد» نیز پس از آن تا چندین ماه متوقف شد و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری به چهره غالب شهرهای ایران تبدیل شد.
با این حال از اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ بار دیگر برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و بسیج آغاز شد و موج پلمب واحدهای صنفی، تجاری، گردشگری، فروشگاه‌های بزرگ، مجتمع‌های تجاری اوج گرفت.
با وجود این برخوردها، بسیاری از زنان در شبکه‌های اجتماعی روزانه با انتشار عکس‌های که آنها را بدون حجاب در سطح خیابان‌ها و میادین شهرهای مختلف نشان می‌دهد تاکید دارند که تن به حجاب اجباری نخواهند داد. معترضان همچنین کارزارهایی را در شبکه‌های اجتماعی برای راه‌اندازی کرده‌‌اند.
واکنش روحانی بلندپایه در قم
در همین حال پس از آنکه شماری از وکلا و حقوقدانان اقدامات علیه زنان و همچنین تهدید احمدرضا رادان بر تشدید برخورد با زنان را غیرقانونی خواندند، اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان درس خارج فقه در حوزه علمیه قم نیز با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه دلیل سر باز زدن مردم از جمله زنان به نمادهای مذهبی ناشی از «اعتراض» به نوع حکمرانی است، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا از «اقدامات خودسرانه و تحمیلی» و برخورد و اعمال محرومیت اجتماعی در مورد زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، پرهیز کنند.
این روحانی بلندپایه مستقر در قم با انتقاد از «شیوه مدیریت حاکمان کشور، که لباس دین بر تن دارند»، گفت: «وقتی مردم، اقتصاد بی‌ثبات و متزلزل را مشاهده می‌کنند و شاهد گرانی‌ها و تبعیض و اختلاس‌ها هستند یا تنگ نظری‌های سیاسی و حذف نیروهایِ کارآمد را می‌بینند، از نمادهای دینی ـ از جمله حجاب ـ دور می‌شوند و اعتراض خود را با بی‌تفاوتی یا طغیان علیه این نمادها نشان می‌دهند.»
ناظم‌زاده قمی حجاب را مقوله‌ای شرعی خواند اما در بیانیه خود تاکید کرد که مخاطب دو آیه قرآن درباره «پوشاندن مو، گوش و گردن و دست و بازوان» را «زنان مومنه» هستند و این دو آیه «با زنان غیر مومنه» کاری ندارند.
ناظم‌زاده قمی با بیان اینکه روش‌هایی که این روزها برای مبارزه با بی‌حجابی، اعمال می‌شود، از جمله «جلوگیری از ورودِ بی‌حجاب‌ها به مراکز دولتی، بانک‌ها، مراکز تفریحی و تجاری یا پلمب کردن مغازه‌ها و داروخانه‌ها، کارگشا و موثر نیست و گاهی از نظر شرعی نیز جایز نیست»، افزود: بانک‌ها و ادارات، موظف به رسیدگی به درخواست ارباب رجوع هستند و حتی اگر فردی بی‌حجاب باشد، باید کار او را راه بیندازند.»
این مدرس درس خارج در حوزه علمیه قم در بیانیه خود همچنین به طور ضمنی به سخنان اخیر علی خامنه‌ای که حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» نیز اشاره کرد و افزود که اگر در بانک‌ها و ادارات به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه نکنند و «بگویند این اقدامات، حکم حکومتی است، باید گفت که حکمِ حکومتی هم مشکل را حل نمی‌کند و نظام اداری و بانکی کشور کم کم مختل می‌شود و پرونده‌های قضایی را انباشته تر خواهد کرد و معلوم نیست با این کارها و بگیر و ببندها مشکل بی‌حجابی حل شود.»
او تاکید کرد که «تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی، هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمی‌کند» و افزود که «موضوع بدحجابی و بی‌حجابی جدا و خارج از از بی‌بند و باری یا بی‌عفتی» است و
ناظم‌زاده قمی همچنین در واکنش به حمله به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، تاکید کرد که «هیچ مرد و زنی با ادعای غیرت دینی، حق ندارد به زنان بی‌حجاب و شُل حجاب، توهین کند و درگیری و نزاع، راه بیندازد و این رفتارها شرعا حرام است.»
این روحانی بلندپایه مستقر در قم با بیان اینکه «این روزها دولتمردان و مسئولان تمام توجه‌شان به حجاب جلب شده است، گویی هیچ مشکلی در مملکت وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش می‌رود جز مسئله حجاب»، گفت: مقام‌های حکومتی و ائمه جمعه آنها «درباره حجاب جلسه‌ها و سخنرانی‌های فراوانی برگزار می‌کنند» و «ناآگاهانه طوری سخن می‌گویند که گویی همه کاره مملکت‌اند و اختیار این آب و خاک را در دست دارند، به تنهایی قانونگذار و مجری و قاضی هستند و با زبان خشن، با مردم سخن می‌گویند» در حالی که اینگونه سخن گفتن با مردم اشتباه است و «اوضاع را آشفته‌تر می‌سازد و مخالفان را هم جدی تر می‌کند.»
در بخشی از این بیانیه نیز ناظم‌زاده قمی به رفتار دوگانه مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب اشاره کرد و افزود: «مسئولان ما از یک سو، بی‌حجابی و بد حجابی را ناهنجاری می‌دانند و با آن، برخورد می کنند، اما از سوی دیگر، شُل حجابان و بد حجابانِ شرکت کننده در مناسبت‌های مربوط به جمهوری اسلامی را تشویق می‌کنند و برای این که نشان دهند که شُل حجابان هم با حکومت هستند، چهره‌های آرایش کرده با موهای بیرون ریخته را به نمایش می‌گذارند.»
اصغر ناظم‌زاده قمی در بخشی از بیانیه خود به مقام‌های جمهوری اسلامی و «ائمه جمعه و رسانه‌های حکومتی» هشدار داد که نباید برخورد با زنان بی‌حجاب را تشویق کنند و افزود: «نباید جامعه را دو قطبی» کرد و این کار «عواقبِ ویران‌گری» در پی دارد.