مشارکت ۳۰ درصدی زنان در مدیریت سیاسی، وعده یا قانون؟

«شما مگر هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود؟ شما برگردید به احکامی که صادر کردید یک بار دیگر نگاه کنید. کارنامه ما روشن است. هدف ما کاملا واضح است. ما تبعیض جنسیتی را نمی پذیریم. »

این بخشی از سخنان حسن روحانی در زمان انتخابات تبلیغات انتخاباتی بود؛ سخنانی که طرح آن در زمان پرشور و شوق انتخاباتی این تصور را برای زنان به وجود آورد که در دوره بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی، که زنان در شکل گرفتن آن نقشی انکارناپذیر داشتند، تغییری جدی در وضعیت زنان ایجاد خواهد شد.

صدایی دیگر؛ مشارکت ۳۰ درصدی زنان در مدیریت سیاسی، وعده یا قانون؟

هم‌زمان، معاون امور زنان پیشین حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی نیز بارها بر موضوع نگاه حسن روحانی به اشتغال زنان و افزایش آن تاکید کرد.پس از آغاز به کار دولت دوازدهم بود که وعده حضور ۳۰ درصدی زنان در مدیریت کشور نیز به همه این سخنان اضافه شد؛ وعده‌ای که با معرفی نشدن هیچ وزیر زنی در کابینه، کم‌رنگ‌تر از همیشه شد.

معصومه ابتکار، معاون جدید حسن روحانی در امور زنان نیز در روزهای کوتاهی که از تصدی‌اش به این سمت می‌گذرد، بارها در این زمینه سخن گفته است. این در حالی است که به گفته شهیندخت مولاوردی تا پیش از پایان کار دولت اول حسن روحانی، زنان ۲۲ درصد از مدیریت دولتی را در اختیار داشتند و برای رسیدن به مرز ۳۰ درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده، تنها هشت درصد فاصله است.

با این همه راه نیافتن هیچ زنی به عنوان وزیر به کابینه دوازدهم، این شبهه را مطرح کرد که آیا تعداد زنان سیاستمدار و کارآمد در جمهوری اسلامی آنقدر هست که رئیس جمهور بتواند مشارکت سیاسی زنان را تا ۳۰ درصد افزایش دهد؟

احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد زمینه سازی حضور فعال زنان در جامعه می‌گوید: «اگر قرار است که پست گرفتن زن ها در ایران، به این شکل نباشد، ابتدا می بایست مقدماتی آماده شود تا به لحاظ کیفیت و صلاحیت، زن ها این امکان را پیدا کنند؛ فرضا با گذراندن دوره‌های خاص و یا پیداکردن مشاغلی که این زن‌ها می توانند آن جا کارآمد باشند. چون صِرف تغییر مقررات نمی‌تواند اثرات مثبتی به جا بگذارد، چون ممکن است در دوره‌ای تعداد زیادی از زن‌ها شغلی بگیرند منتهی کیفیت کارشان آنچنان [که باید] نباشد و این‌ها تاثیر بدی به جا بگذارد. چون علاوه بر کیفیت کار یا تغییر مقررات، باید جایگزیتی بتواند تاثیر مثبتی بگذارد تا کارآمدی هم حفظ بشود. نمی‌شود در این فرآیند از کارآمدی و حتی مقبولیت، صرف نظر کرد.»

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، گفته است در بررسی شاخص‌های شکاف جنسیتی،‌ مشخص شده که ایران از بین ۱۴۴کشور در رتبه ۱۳۹قرار گرفته و کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند؛ یعنی حتی وضع ایران از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است. به گفته خانم سلحشوری، زنان هم مانند مردان درگیر بحران اشتغالند و فراکسیون زنان مجلس به دنبال سهم حداقل۵۰درصدی زنان در اشتغال است.

این در حالی است که سهم زنان از بازار کار ایران ۱۵درصد است و ۴۹درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، با این همه ایران در زمینه اشتغال زنان جزو بدترین کشورهای جهان است. آسیه امینی فعال مسایل زنان ساکن نروژمی‌گوید آماده نبودن زیر ساخت‌ها و حاضر نبودن طیف گسترده‌ای از زنان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های سیاسی، از ضعف‌های دولت اول حسن روحانی است: «اراده دولت در به‌کارگیری بخش عمده‌ای از پتانسیل جنسیتی جامعه، یعنی توجه به مرد و زن به طور متعادل در جامعه، باید قاعدتا تا حالا نمود پیدا می‌کرد. دولت چهارسال فرصت داشت تا زیرسازی‌های لازم را برای استفاده از زنان در بدنه مدیریتی کشور به اجرا بگذارد. ما الان باید ثمره آن چهارسال را در عرصه‌های مدیریتی بالاتر که برگشت هم داده شده‌بود می‌دیدیم. بنابراین الان با دو مسئله مواجه هستیم: اولا این که اگر این زیرسازی صورت نگرفته، اگر در وزارتخانه‌های ما که معاونت های زنان همین حالا حضور دارند کارکرد مناسب نداشته‌ءاند، باید پرسید چرا؟ حتی اگر بگوییم که دوره پیش از دولت یازدهم را نادیده بگیریم،‌ولی این دولت چهارسال فرصت داشت تا معاونت‌ها را فعال کند و در واقع به سرانجام برساند و امروز از میوه شان استفاده کند. اگر این اتفاق نیفتاده باید پرسید چرا؟ اگر این اتفاق افتاده و وعده ای که قبلا داده شده بود توسط آقای روحانی مبنی بر استفاده از زنان و جوانان در دولت، و آن انتظاری که در جامعه وجود داشت،‌از طرف معاونت زنان و خانواده هم به طور دائم گفته می‌شد این انتظار وجود دارد که اقلا دو نفر سه نفر زن در کابینه وجود داشته باشند، باید پرسید که چرا؟ یعنی باز هم این اراده در هر دو موقعیت دیده نمی‌شود. »

اما همه این‌ها سبب نمی‌شود که راهی برای توجیه موقعیت موجود ایجاد شود، براساس قوانین جمهوری اسلامی نه تنها منعی در برابر رسیدن زنان به مقامات سیاسی وجود ندارد، بلکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان و مردان در برابر قانون یکسان دانسته شده‌اند. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، قانون اساسی و نیز وعده‌های انتخاباتی را باری بر دوش رئیس جمهور می‌داند و می‌گوید: «در مراسم تحلیف، رئیس جمهور در نامه خودش به صراحت می گوید که از قانون اساسی پاسداری می‌کند. بنابراین هیچ عذر و بهانه ای برای فرار از این مطالبه اجتماعی و مدنی که دست کم، مورد مطالبه بی چون و چرای نیمی از جمعیت ایران است، به علاوه مردانی که حمایتگر این جنبش هستند، وجود ندارد. از آقای روحانی انتظار می‌رود که از وعده‌هایی که بر اساس آن‌ها به ایشان رای داده شده عمل کنند. در دفاع از حقوق اقلیت‌ها همچنین زنان و جوانان و اقلیت‌های قومی، قدم‌های موثر بردارند. چون این شعارها بود که آراء بیست و چهار میلیونی را برای ایشان فراهم آورد.»

قانون و وعده‌های انتخاباتی، از یک سو، جناح‌های مختلف سیاسی از سوی دیگر، از موانع جایابی زنان در عرصه مشارکت سیاسی هستند. احمد علوی می‌گوید: «به یاد بیاوریم که این حاکمیت متشکل از جناح‌های مختلف است و با نظرهای متفاوت. به گمان من به جای این که تاکید بشود روی تغییر سیاست، که البته مهم است و باید دگرگون بشود، می‌بایست شرایطی فراهم شود که زن‌ها با توانمند شدن، به طور گسترده در بازار کار مشارکت کنند، از جمله در چارچوب بدنه دولت. چون در آن صورت خود مقررات هم تغییر خواهد کرد. طبیعی است وقتی اکثریت یا تعداد زیادی از زن‌ها در رده‌های پایه ای سازمانی مشغول به کار شوند، سیاستگذاری هم طبیعتا تغییر خواهد کرد و باز طبیعی است که مشارکت زنان، گسترده‌تر از قبل خواهد شد. مشکل پیشین این بود که آن‌ها فقط یک متغیر، یعنی متغیر سیاست را تغییر داده بودند. منتهی از آن جهت که زن‌ها در بازار کار حضور نداشتند و از آن جهت که جایگاهشان به لحاظ کیفیت در بازارکار یا [از نظر] کارآمدی قابل مشاهده نبود، علیرغم آن که تغییر سیاست بود، به شکل پایدار این امر انجام نمی گرفت و ما با یک بازگشت و یک عقبگرد روبرو هستیم.»

چهارسال پس از حضورحسن روحانی در قامت رئیس جمهور، طرح وعده‌های گوناگون در حوزه زنان از سوی او و در عمل، فقدان اراده عملی برای به نتیجه رساندن وعده‌ها، به نظر می‌رسد که به تدریج بر اعتماد زنان به وی تاثیر گذاشته است.

آسیه امینی می‌گوید:«اگر دولت به فکر این است که واقعا پاسخ این نیاز را بدهد، به نظر من بهتر است که یک بار هم که شده خواسته مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را در اولویت قرار بدهد. در معادله‌های سیاسی که همیشه موقعیت زنان قربانی می‌شود، چه در حوزه قانون، چه در حوزه مدیریت، چه در حوزه های اجرایی. برای یک بار، این اولویت به مسئله زنان داده بشود. مقامات بایدروی حرفشان، مثلا انتخاب یک وزیر زن می‌ایستادند، برای دادن پست‌های مدیریتی بالا به زنان باید می‌ایستادند اما هرگز این انتظار پاسخ داده نشد و ما باز هم می شنویم که به طور دائم این شعارها ادامه دارد، وعده‌هایی که پشتش هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود، ادامه دارد. راستش من خیلی نسبت به این موضوع خوشبین نیستم...»