یک عضو کارگری در شورای عالی کار می‌گوید در صورتی که حداقل دریافتی کارگران «۱۵ میلیون تومان» در نظر گرفته نشود، گروه کارگری بدون امضا از جلسات این شورا خارج خواهد شد.
محسن باقری روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران، پیشنهادات دولت و کارفرمایان برای گروه کارگری اصلاً و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
آقای باقری با تأکید بر «افزایش پایه مزد کارگران» گفت که پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که و براساس داده‌های رسمی مرکز آمار خانوار «۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان» است.
چندین نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد سال آیندهٔ کارگران تا به امروز در حالی بدون نتیجه پایان یافته که دولت و کارفرمایان هنوز اعداد و ارقام گروه کارگری در مورد رقم سبد معیشت را نپذیرفته‌اند.
بیشتر در این باره: جلسه شورای عالی کار درباره دستمزد و سبد معیشت باز هم بی‌نتیجه ماندخبرگزاری ایلنا، در همین زمینه گزارش داده که ممکن است جلسه ۲۸ اسفندماه این شورا نیز «بدون حصول نتیجه خاتمه یابد».
در همین زمینه علیرضا میرغفاری، یکی دیگر از اعضای کارگری در این شورا روز دوشنبه به «شبکهٔ شرق» گفت که به دلیل کمتر بودن تعداد نمایندگان کارگران نسبت به نمایندگان کارفرماها و دولت، کارگران «قدرت چانه‌زنی کمتری» دارند.
آقای میرغفاری در ادامه گفت: «مواضع دولت و کارفرما به هم نزدیک است.»
رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به حداقل دستمزد کارگران حتی با انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده و حسینعلی حاجی دلیگانی دیروز در گفت‌وگو با ایلنا خواهان تعیین حقوق و دستمزد بر اساس «ماده ۴۱ قانون کار» و «واقعیات زندگی کارگران» شد.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن‌ماه را ۴۲.۵ درصد اعلام کرده است.