بانک جهانی در گزارشی تازه خبر می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین به طور کلی روندی «به‌شدت کاهشی» پیدا کرده است.
بنا بر جداول این گزارش که روز سه‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه، منتشر شد، در منطقه خاورمیانه اما بین سه کشوری که محاسبه ارقام آنها در این گزارش ذکر شده، یعنی عربستان سعودی، مصر و ایران، تنها ایران با کاهش رشد اقتصادی مواجه است.
مطابق ارقام جدول ارائه‌شده در این گزارش، در حالی که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن رشدی ۴.۷ درصدی داشت، یک سال بعد این رقم به ۲.۹ کاهش پیدا کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در ماه اوت ۲۰۲۱ در ایران آغاز به‌کار کرد و این کاهش رشد مربوط به دوره پس از شروع کار دولت او است.
در این جدول، درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۲ و برای سال ۲۰۲۴ میلادی ۱.۹ پیش‌بینی شده که روندی تنزلی را نشان می‌دهد.
در همین دوره، مطابق جدول گزارش بانک جهانی، در حالی که رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۲ بود، در یک سال پس از آن این رقم به رشد چشمگیر ۸.۳ دست یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی عربستان برای سال جاری (۲۰۲۳) نیز ۳.۷ پیش‌بینی شده است.
روند رشد اقتصادی مصر نیز در این دوره، از ۳.۳ در سال ۲۰۲۱ میلادی با رشدی چشمگیر به ۶.۶ در سال ۲۰۲۲ رسیده و امسال نیز رقم آن ۴.۵ است.
ننایج اعلام‌شده در گزارش بانک جهانی با آمارهای مربوط به اقتصاد رو به ضعف ایران هماهنگی دارد.
همزمان با کاسته شدن روزافزون از ارزش ریال ایران، نتایج پژوهش «پایش فقر در سال۱۴۰۰» نشان می‌دهد بیش از ۳۱ درصد جامعه ایران در سال ۱۴۰۰ نتوانسته‌اند از پس حداقل هزینه‌های زندگی در این سال برآیند.
بیشتر در این باره: دفتر ریاست‌جمهوری ایران «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» ابراهیم رئیسی را انکار کرددر پی انتقادهای فزاینده از تورم افسارگسیخته، رشد فقر و افت چشمگیر ارزش ریال در میان حتی خود اصولگرایان حامی ابراهیم رئیسی و درخواست ارائه «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» ادعایی او در زمان انتخابات، دفتر ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه ۲۰ دی وجود چنین برنامه‌ای را انکار کرد.
این در حالی است که رسانه‌های حکومتی در زمان انتخابات سال ۱۴۰۰، از ارسال «برنامه اجرایی هفت هزار صفحه‌ای رئیسی به روسای ۲۰۰ دانشگاه کشور» خبر داده بودند.
ضربه به اقتصادهای در حال توسعه
بنا بر گزارش بانک جهانی، شش ماه پیش پیش‌بینی می‌شد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی سه درصد باشد اما اکنون محاسبه این رقم به ۱٫۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
این گزارش می‌نویسد که پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده، رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط ۲.۸ درصد باشد که یک درصد کامل کمتر از میانگین ۲۰۱۰–۲۰۱۹ است.
به نوشته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود این کاهش شدید و طولانی‌مدت رشد اقتصادی ضربه‌ای سخت به کشورهای در حال توسعه بزند.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهانی، هرگونه تحول نامطلوب دیگر، مانند تورم بالاتر از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره‌ها، بروز دوباره همه‌گیری کووید ۱۹ یا تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید، می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد.
در صورت وقوع رکود جدید اقتصادی، این اولین بار در بیش از ۸۰ سال خواهد بود که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد.