دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه ۱۵ بهمن اعلام کرد که این نهاد وابسته به سازمان ملل برای رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در زمینه اعتراض به تحریم‌ها صاحب صلاحیت است؛ موضوعی که وزیر خارجه ایران آن را «یک پیروزی حقوقی بزرگ» دانسته است.
ایران خرداد سال ۱۳۹۷ علیه تحریم‌های آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده بود اما دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده و نقض «عهدنامه مودت» را ندارد.
دقایقی بعد از موافقت اکثریت ۱۶ قاضی دیوان لاهه برای بررسی شکایت ایران از آمریکا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران این اتفاق را یک «پیروزی حقوقی بزرگ» برای تهران خواند و گفت وقت آن رسیده که آمریکا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که دولت ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران «پیمان مودت» سال ۱۹۵۵ میان دو کشور را نقض کرده و این در حالی است که این پیمان، سال‌ها پیش از به ثمر رسیدن انقلاب ایران در سال ۵۷ (برابر با ۱۹۷۹ میلادی) به امضا رسیده بود.
پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید.
با توجه به مفاد این پیمان که «دیوان لاهه» را به عنوان مرجع رفع اختلافات احتمالی تعیین کرده است، تهران با متهم ساختن واشینگتن به نقض آن، در خرداد ۱۳۹۷ پرونده‌ای را علیه واشینگتن به دیوان لاهه برد.
عبدالقوی یوسف یکی از قضات دادگاه لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس رای‌گیری میان قضات، استدلال ایالات متحده مبنی بر اینکه رسیدگی به این پرونده در صلاحیت این دیوان نیست رد شد و بدین ترتیب، این پرونده به جریان افتاده و دادگاه آماده شنیدن دفاعیات طرفین است.
با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که رای نهایی دیوان می‌تواند چند سال طول بکشد.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه گفت دیوان لاهه با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.
شکایت ایران، هم شامل توقیف دارایی‌های آن در آمریکا و هم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم سال ۲۰۱۹ خود در مورد دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا اعلام کرده بود که پیمان مودت بین دو کشور که سال ۱۹۵۵ امضا شده بود می‌تواند در اختلافات حقوقی بین تهران و واشینگتن مورد استناد قرار گیرد.
وکلای دولت ترامپ قبلا اعلام کرده بودند ایران برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به «برجام» که آمریکا از آن خارج شده است به اشتباه به پیمان مودت میان دو کشور استناد می‌کند.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ واشینگتن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را دوباره به اجرا گذاشت و در چارچوب سیاست موسوم به فشار حداکثری این تحریم‌ها را تشدید کرد. همچنین در مهرماه سال ۹۷ پیمان مودت با ایران را لغو کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ای جداگانه باید در مورد توقیف دارایی‌های ایران توسط آمریکا - به ارزش دو میلیارد دلار - تصمیم‌گیری کند.
پیشتر، تیم وکلای آمریکا از دیوان لاهه خواسته بودند که این شکایت ایران را به دلیل ارتباط جمهوری اسلامی با بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و همچنین انفجار سال ۱۹۹۶ در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، رد کند.
با وجود این، دیوان لاهه در بهمن ۱۳۹۷ ضمن رد استدلال‌های آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حمایت از گروه‌های تروریستی به منظور بی‌اعتبار ساختن شکایت جمهوری اسلامی، از ادامه روند رسیدگی به این پرونده خبر داد.