روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که حکومت ایران از طریق ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور، «ده‌ها میلیارد دلار» پول ناشی از معاملاتی را که بر اساس تحریم‌های آمریکا غیرقانونی هستند، «جابه‌جا کرده است».
یک مقام غربی در گفت‌وگو با این روزنامه، شبکه زیرزمینی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را «یک عملیات پولشویی حکومتی بی‌سابقه» توصیف کرد.
این روزنامه آمریکایی می‌افزاید با بررسی مدارکی که در اختیار دارد، نقل و انتقال صدها میلیون دلار بین ۶۱ حساب بانکی وابسته به شبکه زیرزمینی ایران در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور را ردیابی کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین گزارش گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، که مهرماه امسال منتشر شد، در فهرست سیاه قرار دارد.
بیشتر در این باره: ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفتگروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند.
روزنامه وال‌استریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش، با استناد به سخنان دیپلمات‌های غربی، مقامات امنیتی و مستنداتی که به آن دست یافته است، تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی ایران برای «مقاومت در برابر فشار شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و نیز به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات چندجانبه احیای برجام» این شبکه مالی را راه‌اندازی کرده است.
این شبکه شامل حساب‌های متعدد در بانک‌های تجاری خارجی، شرکت‌های پوششی و وابسته در خارج از ایران و موسسات مالی داخل کشور برای ترخیص ارز خارجی است.
بر اساس این گزارش، این شبکه مالی و تجاری زیرزمینی بسیار پرهزینه و درعین حال فسادپذیر است ولی جمهوری اسلامی با کمک آن توانسته است در برابر فشار دولت جو بایدن برای بازگشت سریع به مذاکرات احیای برجام مقاومت کند و حتی در طول مذاکرات وین نیز فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بابت سال‌ها تحریم قدرت‌های غربی به شدت ضربه خورده و ارزش برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهان به شدت کاهش یافته است.
با این حال، به گفته مقامات غربی و برخی از صاحب‌نظران، رونق تجارت خارجی ایران هم‌اکنون با دوران قبل از تحریم‌های شدید دولت ترامپ برابری می‌کند.
حکومت ایران از این طریق امکان یافته است تا حدی از فشارهای سیاسی داخل کشور بکاهد و موضع خود در مذاکرات احیای برجام را تقویت کند.
به نوشته وال استریت جورنال، موفقیت ایران در مقابله با تحریم‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های یکپارچه غرب علیه روسیه در واکنش به حمله نظامی این کشور به اوکراین، ممکن است به تمام اهداف خود نرسد.
به گفته مقام‌های غربی یکی از راه‌های حکومت ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا سپردن معاملات مالی و تجاری نهادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی است که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند.
این شرکت‌ها با تاسیس شرکت‌های پوششی در کشورهای خارجی به عنوان نمایندگان تجاری و غیرمستقیم ایران عمل می‌کنند و با استفاده از دلار و یورو، نفت و سایر کالاهای صادراتی ایران را می‌فروشند و در مقابل کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند.
به گفته مقامات غربی، بخشی از درآمد ارزی شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی ایران به صورت پول نقد توسط مسافران به ایران منتقل می‌شود.
بیشتر در این باره: معاون رئیس جمهور ایران به استفاده از سفارتخانه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها اذعان کردپیشتر مقام‌های دولت ایران گفته بودند از طریق سفارتخانه‌های ایران اقدام به دور زدن تحریم‌ها کرده‌اند.
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی است که بخش اعظم این درآمدها در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود و واردکنندگان و صادر کنندگان ایرانی، این ارزهای خارجی را براساس حسابرسی زير نظر بانک مرکزی ایران بین خود رد و بدل می‌کنند.
حکومت ایران هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد این شبکه منتشر نکرده، جز آن‌که در مواردی به صورت علنی توانایی خود در انجام معاملات مالی مربوط به قراردادهایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، به رخ کشیده است.
مقامات جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های علنی و شعارهای تبلیغاتی خود ادعا می‌کنند که کشور با توسعه «اقتصاد مقاومتی» توانسته است تاثیر تحریم‌های آمریکا را خنثی کند.
برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تحت تاثیر محدودیت‌های وضع شده علیه صادرات انرژی روسیه از سوی قدرت‌های غربی و توافق هسته‌ای «احتمالی» در وین، حجم صادرات نفتی ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
با این حال، تجربه نشان داده که حتی در صورت لغو مرحله‌ای تحریم‌ها علیه ایران، بانک و شرکت‌های مهم غربی، دست‌کم تا مدتی از معامله با تهران پرهیز خواهند کرد.
به گفته مقامات غربی، بعید نیست که حکومت ایران برای پرهیز از ضربه خوردن از تحریم‌های احتمالی در آینده و یا جلوگیری از هرگونه نظارت و کنترل خارجی، این شبکه مالی و تجاری زیرزمینی را به بخشی دائمی در ساختار اقتصادی خود مبدل کند.