روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شده است که ایران حدود دو دهه پیش به بخشی از گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته و آنها را در اختیار مقامات بلندپایه‌ای قرار داده است که با تهیه اسناد جعلی و دروغین، بر فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای در گذشته سرپوش گذاشته‌اند.
مقام‌های امنیتی در خاورمیانه به وال استریت جورنال گفته‌اند که اسناد «محرمانه» آژانس علاوه‌بر مدارک ضمیمه آن که به زبان فارسی است در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میان فرماندهان ارشد نظامی، مقامات ارشد حکومتی و متصدیان برنامه هسته‌ای ایران توزیع شده است.
بخش مهمی از این اسناد مربوط به تحقیقات و يافته‌های آژانس است که از اقدامات گذشته ایران برای تولید سلاح هسته‌ای حکایت دارد.
بیشتر در این باره: وال‌استریت جورنال: ایران با استفاده از اسناد محرمانه آژانس، فعالیت اتمی خود را پنهان میکرداین گزارش روز چهارشنبه چهارم خرداد بر اساس اسنادی که به رویت این نشریه آمریکایی رسیده است و همچنین، گفته‌های مقام‌های اطلاعاتی خاورمیانه‌ای منتشر شد.
بر اساس این گزارش، اسناد محرمانه آژانس و مدارک ضمیمه آن که به زبان فارسی است برخی از شگردهای جمهوری اسلامی در رابطه با بازرسی‌های این نهاد نظارتی وابسته به سازمان ملل متحد را برملا می‌کند.
این اسناد بخشی از حدود صد هزار مدرک و سندی است که ماموران نهادهای اطلاعاتی اسرائیل در ژانویه ۲۰۱۸ از یک مرکز اسناد در تهران ربودند.
به گفته منابع آگاه، اسراييل تمامی این اسناد را در اختیار نهادهای اطلاعاتی آمریکا و بخشی از آنها را در اختیار کارشناسان غیردولتی از جمله مرکز پژوهشی «بلفر» در دانشگاه هاروارد قرار داده است.
این مرکز پژوهشی در آوریل ۲۰۱۹ اعلام کرد اسناد یاد شده نشان می‌دهند که برنامه هسته‌ای ایران از آن‌چه که پیشتر تصور می‌شد، فراتر رفته است.
آژانس و مقام‌های آمریکایی همواره تاکید کرده‌اند که حکومت ایران از پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود در سال‌های قبل، به‌ویژه در مورد منشاء اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده طفره رفته است.
آنها می‌گویند که عدم پاسخ‌گویی ایران به این موارد هنوز هم ادامه دارد و اکنون نیز احیای برجام را دشوار کرده است.
بازرسان آژانس تاکنون سه محل «مشکوک» را در ایران شناسایی کرده‌اند که یک مورد آن در تورقوزآباد، حومه تهران، و یک مورد دیگر در اصفهان است که هر دو آنها «در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ احتمالا با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شده‌اند».
ایران اسفند پارسال توافق کرده بود که در یک بازه زمانی سه‌ماهه به سوالات آژانس درباره منشا اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ شفاف بدهد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون به چگونگی درز یافتن اسناد محرمانه خود به بیرون واکنشی نشان نداده است.
بیشتر در این باره: گروسی: آژانس در وضعیت بسیار سختی با ایران در زمینه سؤالاتِ پاسخ‌نگرفته استدر یکی از دست‌نوشته‌های فارسی که ضمیمه این اسناد است، آمده که یک مقام ارشد ایرانی، محسن فخریزاده را تحت فشار قرار داده بود تا در مورد تغییر ثبت یک شرکت غیرنظامی فعال در معدن اورانیوم، توجیهی مناسب برای ارائه به آژانس بیابد.
براساس اطلاعاتی که در اسناد فارسی وجود دارد در سوابق ثبت شرکت‌ها، این شرکت به نام «کیمیا معدن» در دسامبر ۲۰۰۱ منحل شده است. با این حال، در مدرک دیگری دیده می‌شود که مقامات ایرانی دستور گرفته بودند که تاریخ انحلال این شرکت را به ماه مه ۲۰۰۳ تغییر دهند.
به گفته مقامات اطلاعاتی خاورمیانه‌ای، تغییر این تاریخ به ایران امکان می‌داد که در گزارش خود به آژانس بگوید شرکت «کیمیا معدن» تا سال ۲۰۰۳ در همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه معدن اورانیوم فعال بوده است و این‌گونه جلوه دهد که این معدن غیرنظامی بوده و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های نظامی اتمی نداشته است.
در یک نمونه دیگر، نهاد امنیتی (وزارت اطلاعات) جمهوری اسلامی روز ۱۹ مه ۲۰۰۴، سه روز قبل از بازرسی آژانس از تاسیسات تولید آب سنگین در حومه اراک، یکی از گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در اختیار مقامات ارشد خود از جمله علی شمخانی، وزیر دفاع وقت و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، قرار داد تا خود را برای این بازدید آماده کنند.
این گزارش داخلی آژانس شامل تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دیگری از منابع آزاد در مورد تاسیسات آب سنگین در اراک و ۱۸ سوالی بود که بازرسان قرار بود از مقام‌های ایرانی بپرسند.
روزنامه وال استریت جورنال می‌افزاید یکی دیگر از اسناد آژانس که ایران در سال ۲۰۰۴ به آن دست پیدا کرد یک گزارش ۱۱۴ صفحه‌ای در مورد فعالیت‌های مربوط به استفاده از کیک زرد برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود.
این مجموعه اسناد در اختیار گروهی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای فخریزاده و یکی از معاونان اصلی او به نام فریدون عباسی، و همچنین وزیر دفاع وقت و رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته بود.
وال استریت جورنال در حاشیه گزارش طولانی خود خاطر نشان می‌کند که نهاد اطلاعاتی یکی از کشورهای خاورمیانه که مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران است بخشی از این اسناد را در اختیار این روزنامه قرار داده است.
یکی دیگر از مدارکی که به زبان فارسی است به تشریح اقدامات تهران برای مخفی کردن یک کانتینر مجهز به دستگاه تشخیص تشعشعات هسته‌ای از بازرسان آژانس پرداخته است. در پاسخ به سوالات بازرسان آژانس، مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند که این کانتینر فروخته شده و هیچ ردی از آن وجود ندارد.
روزنامه وال استریت جورنال در بخش پایانی این گزارش خاطر نشان می کند که عدم همکاری کامل ایران با آژانس روی تلاش یک سال گذشته برای احیای برجام سایه انداخته است.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه چهارشنبه در واکنش به گزارش وال استریت جورنال اعلام کرد که افشای «سیاست فریب‌کارانه» و «لاپوشانی» جمهوری اسلامی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید هشداری جدی برای تمام دنیا به شمار آورد.
آقای بنت در رشته‌توئیتی افزود که این گزارش، گواهی دیگر بر تلاش‌ها و «فعالیت‌های اتمی ممنوع اما مداوم رژیم ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای است».
او در پایان از رافائل گروسی در مقام مدیرکل آژانس برای باز نگه داشتن پرونده‌های ایران قدردانی کرد و خواستار اقدام قاطع شورای حکام این نهاد در قبال ایران شد.
ایران و آژانس در اوایل سال جاری توافق کردند که با انجام مذاکرات فشرده این اختلاف را حل کنند. آژانس امیدوار بود در این مذاکرات بتواند اطلاعات کافی برای بستن این پرونده در اجلاس شورای حکام این نهاد در ماه ژوئن را جمع‌آوری کند. ولی مقامات آژانس به روزنامه وال استریت جورنال گفتند ایران کماکان از پیشرفت این تحقیقات جلوگیری می‌کند.